كتب : القسم الاقتصادى تصوير : ياسر عبدالله منذ 30 دقيقة
على مدار ساعتين ونصف الساعة كان الحديث ساخنا حول مستقبل الطاقة فى مصر، ونصيب الأجيال القادمة من ثروة مصر الناضبة، وقبل كل ذلك الملف الشائك دائما؛ الدعم فى مصر.. وخطة الحكومة الحالية فى توصيل الدعم لمستحقيه.
فى ندوة «الوطن» كشف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات الوزارة عن خطة الدولة بشأن رفع الدعم عن المنتجات البترولية من سولار وبنزين.
وقال وزير البترول، إن ملف الدعم من أهم الملفات التى تشغل الحكومة الانتقالية، خاصة أن المرحلة حرجة للغاية وهى مرحلة تنتقل فيها مصر بكل ما فيها سواء إنجازات أو أخطاء إلى مرحلة جديدة وفكر مختلف، نتعامل فيها مع القضايا بشكل مختلف التى استمرت لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية يجب أن تتحلى بالجرأة فى التعامل مع المشاكل السياسية أو الاقتصادية التى تتعلق بقطاع الطاقة فى مصر.
حضر الندوة من قيادات البترول مع الوزير كل من المهندس مسعد هاشم رئيس الثروة المعدنية، وحمد عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، والمهندس طاهر عبدالرحيم رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس مصطفى صفوت رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس عمرو عبدالعزيز طعيمة وكيل وزارة البترول لشئون التعدين، والمهندس أسامة محمد مبارز وكيل وزارة البترول.
الوزير أكد أهمية وجود إرادة سياسية قوية لاتخاذ قرار بترشيد دعم الوقود ورفع الدعم عن الطبقات التى لا تستحق الدعم، واستدرك قائلاً: «إلا أن القرار يحتاج وقتاً لا يقل عن 5 إلى 6 سنوات لإعداد الدراسات اللازمة لتحديد المستحقين فعلاً، وفى المجمل فإن قرار رفع أسعار المحروقات «بنزين، سولار، غاز طبيعى» خارج الدعم هو جزء من إصلاح منظومة الدعم وقرار سيادى بالدرجة الأولى، ويحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه على أرض الواقع. وتوقع «إسماعيل» أن يصل دعم الطاقة بنهاية العام إلى 150 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الشركاء الأجانب حريصون على البقاء باستثماراتهم فى مصر بعد جدولة مديونياتها.
وأضاف وزير البترول: «الدعم الحكومى الذى يُقدَّم للمواطنين فى مصر ليس دعماً فى الطاقة فقط، بل يشمل قطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة، ودعم الطاقة لن يتم رفعه بشكل كامل وسيجرى تدريجياً كما حدث بكافة الدول الأوروبية التى تخلصت من عبء الدعم الحكومى، ويحتاج برنامج الحكومة لترشيد دعم الطاقة على المدى البعيد، لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه (محدودى الدخل) وسحبه ممن لا يستحقه، والبرنامج نعدّه مع الحكومة، وسيُعلن عنه فور الانتهاء من دراسته من كافة جوانبه مع الجهات والوزارات المعنية، فاستمرار الدعم بشكله الحالى يهدد جهود التنمية».
وقال، إن حكومة الببلاوى وضعت خطة استيراتيجية لملف الدعم سيتم تطبيقها بدءا من الحكومة الحالية، على أن توالى الحكومات القادمة استكمال الملف لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه وسحبه من الأغنياء، وذلك للنهوض بالاقتصاد القومى المصرى، مشيرا إلى أن إصلاح منظومة الدعم يتمثل فى 3 خطوات مهمة؛ الأولى إدارة ملف الدعم الذى يحتاج من الحكومة الانتقالية الحالية إلى جرأة للتعامل مع الملف الشائك (الدعم) بشكل جيد ومختلف عن السنوات الماضية، إلى جانب العمل على تأمين احتياجات الطاقة على المستوى القصير والمتوسط، واستعادة مناخ الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف فى مناطق الامتياز المختلفة، بالإضافة إلى إظهار كوادر قادرة على إدارة القطاع بالشكل الأمثل وعدم الاعتماد كثيرا على الشركاء الأجانب فى عمليات البحث والاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز المختلفة.
ورفض وزير البترول اختزال إصلاح منظومة الدعم فى تحريك أسعار الطاقة بالسوق المحلية، موضحاً أن منظومة الدعم تشمل العديد من الإجراءات التى تتمثل فى ترشيد الاستهلاك وزيادة معدلات النمو، ويحتاج المواطن محدود الدخل إلى رفع معيشته الاجتماعية والدولة لن تتحمل الدعم بشكله الحالى، مضيفا: «الدعم ليس تحريك أسعار بل هو مجموعة من الإجراءات جزء أساسى منها زيادة معدلات الإنتاج وتخفيض تكلفة الإنتاج، حيث إنه لو تم توفير نقل عام جيد واستخدام النقل النهرى وتطوير السكك الحديدية، فمن المؤكد أن يتم توفير قيمة كبيرة من الدعم الحكومى».
وقال وزير البترول: «هناك العديد من البدائل التى يتم دراستها بعناية شديدة لإصلاح منظومة الدعم، حيث يدرس الدكتور أحمد جلال وزير المالية فكرة فرض ضرائب تصاعدية بجانب زيادة قيمة ترخيص السيارات الفارهة لتعويض ما تحصل عليه من دعم حكومى.
خطة ترشيد الدعم ستبدأ فى الحكومة الحالية.. على أن يتم استكمالها خلال 6 سنوات
وتابع: «المستهدف من خطة ترشيد الدعم السنوات المقبلة أن نغطى أكبر قدر ممكن من تكلفة المنتج الحقيقى قبل طرحه بالسوق المحلية، وكل فترة تختلف عن سابقتها نظرا لأن ترشيد دعم الطاقة مرتبط بأسعار المنتجات البترولية بالسوق العالمية».
وأكد الوزير استحالة إلغاء دعم الطاقة كاملاً خلال الفترة المقبلة، حيث إن الحكومة الحالية ترغب فى أن نحقق على سبيل المثال 70% من توفير المنتج وهو ما يحقق توفيرا للدعم بنسبة 70%، وهى إحدى خطوات إصلاح منظومة الدعم، مشيراً إلى أن الوزارة ليس لديها أى نية للوصول بأسعار المنتجات بالسوق المحلية للأسعار العالمية، وذلك لتغطية الجانب الأعظم من تكلفة المنتج الأصلية على أن تستكمل الحكومات التالية إصلاح منظومة الدعم السنوات المقبلة.
وأضاف أن هناك خطة يتم مناقشتها حالياً مع حكومة «الببلاوى» لترشيد الدعم على مدار فترة لا تقل عن 6 سنوات، خاصة أن دعم الطاقة بلغ العام الماضى 128 مليار جنيه كانت تمثل 20% من الموازنة العامة للدولة، وشمل تقسيم الدعم السولار (75 مليار جنيه) والبنزين (27 مليار جنيه) والبوتاجاز (20 مليار جنيه)، مشيرا إلى أن مصر تحتاج لأن تنمو، والنمو مرتبط بتوافر طاقة أكثر لرفع معدلات النمو بنسبة 6% ليقل معدل النمو فى الطاقة إلى 9%.
وقال إن الاقتصاد المصرى لن يتحمل تزايد دعم الطاقة سنويا، حيث إن الحكومة تنظر للدعم على أن من يستهلك أكثر يستفيد أكثر، رغم أن من يستهلك أكثر لديه قدرة أكبر على الإنفاق، لذلك سيتم اتخاذ قرارات حاسمة لمراجعة منظومة الدعم بشكل عام، خاصة أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى يرتفع بها سعر المازوت عن السولار وهو لا يحدث بالدول الأوروبية.
وأوضح أن مصر تستهلك سنويا منتجات بترولية و«غاز طبيعى» بقيمة 350 مليار جنيه بالأسعار العالمية، فى حين تصل التكلفة الفعلية المحلية إلى 198 مليار جنيه، وأن إيرادات الوزارة بلغت 68 مليار جنيه، ويرجع انخفاضها عن الأسعار العالمية نتيجة إنتاجنا من الزيت الخام والغاز محليا، حيث يوفر لمصر ما بين 30 و40 دولارا للبرميل الواحد، خاصة أن استيراد البرميل يصل سعره إلى ما يقرب من 110 دولارات، وهو ما تسبب فى خفض عبء الاستيراد سنويا بالأسعار العالمية.
وأضاف أن ما تقوم الهيئة بتحصيله يقدر بنحو 41 مليار جنيه من إجمالى 68 مليار جنيه، فى حين يصل الفارق 27 مليار جنيه، وهى المبالغ التى لا تتمكن باقى قطاعات الدولة من تسديدها نظرا للأحداث الراهنة فى مصر.
وأوضح الوزير أن مشروع الكروت الذكية يلعب دورا هاما فى إصلاح منظومة الدعم، مؤكدا أن هذه الحكومة الانتقالية أول الحكومات فى مصر التى تتخذ قرارا جريئا بشأن إصلاح منظومة الدعم من خلال تطبيق الكروت الذكية.
ويتكون مشروع الكروت الذكية من مرحلتين الأولى حققت نجاحا باهرا، وكان هدفها الرئيسى فرض رقابة صارمة على مديرى المحطات لمنع تهريب الوقود إلى السوق السوداء، ومنع حدوث فوضى لتهريب المنتجات بالسوق السوداء، حيث نجحت فى مراقبة المنتجات البترولية منذ تسليمها
