كتب : أحمد ربيع وماهر هنداوى ومحمد العمدة منذ 21 دقيقة
أرسلت الهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة»، كشوف أسماء أعضائها إلى اللجنة العليا للانتخابات لتوزيعهم على اللجان العامة والفرعية للإشراف على استفتاء الدستور الذى تحدد له يوما 14 و15 يناير المقبل للتصويت عليه. وأعلنت أندية الهيئات عن تشكيلها لغرف عمليات لمتابعة الاستفتاء ومشاكل أعضائها فى التسكين وخلال عمليات التصويت. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن قضاة مصر جميعاً متمسكون بأداء دورهم تجاه وطنهم فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، استكمالاً لخارطة الطريق والتى يكون أولى وأهم مراحلها إقرار الدستور الجديد، لتكون الانطلاق لبناء مؤسسات الدولة، مشدداً على أنه لا يوجد قاضٍ فى مصر يمكن أن يمتنع عن أداء واجبه فى الإشراف على الاستفتاء.
وأوضح أن نادى القضاة بصدد إنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، وستضم اللجنة التى يترأسها المستشار أحمد الزند، رئيس النادى فى عضويتها كلاً من سكرتير عام النادى، ووكيل النادى.
من جانبه، قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى لنادى النيابة الإدارية، إنه حتى الآن لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بحصر أعداد مستشارى هيئة النيابة الإدارية الذين سيقومون بالاستفتاء على الدستور.
وأضاف أنه تم إرسال كشوفات بجميع أسماء مستشارى النيابة الإدارية، وأن اللجنة ستقوم بتحديد الأسماء المشاركة فى الإشراف على الدستور مؤكداً أن أعضاء الهيئة متفقون على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء.
وفى نفس السياق، قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، إن جميع أعضاء الهيئة جاهزون للإشراف على استفتاء الدستور باعتباره واجباً وطنياً. فى سياق متصل، كشف المهندس طارق سعد، مدير لجنة قاعدة البيانات باللجنة العليا للانتخابات عن أن عدد الناخبين الذين سيحق لهم التصويت فى الاستفتاء على دستور 2013 حوالى 53 مليون مواطن طبقاً لآخر تحديث لقاعدة البيانات الأولية التى قامت بحصرها اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع اللجنة الفرعية لقاعدة البيانات، التى تستقى بياناتها عن الناخبين من الجهات الرسمية وتتمثل فى مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية ومصلحة الجوازات ووزارة الصحة والقوات المسلحة. وأضاف لـ«الوطن» أنه سيتم حذف المتوفين وكل من التحق بالقوات المسلحة وجهاز الشرطة وإضافة كل من بلغت سنه 18 عاماً إلى قاعدة البيانات، حتى أمس «السبت». وأضاف «سعد» أن الحد الأدنى لعدد اللجان سيكون 13 ألفاً ومائة لجنة فرعية بالمحافظات، وهو نفس عدد لجان الاستفتاء على دستور 2012 المعطل، لافتاً إلى أن عملية زيادة عدد اللجان على هذا الحد ستخضع لعملية التأمين ودرجة الأمان التى سيتم بناء عليها تحديد مقار الاستفتاء وأعدادها. وأشار «سعد» إلى أن اللجنة ستراعى عند توزيع المواطنين على اللجان الفرعية محال إقامتهم وقربها من هذه اللجان لتيسير وصولهم إلى مقار الاستفتاء، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة «المعاقين». وأكد أنه بمجرد الإعلان عن رقم «5151» المخصص لاستقبال رسائل الـ«sms» للاستعلام عن أماكن ومقار اللجان، وصل عدد كبير من الرسائل القصيرة، وهو ما يؤكد أن نسبة التصويت على الاستفتاء ستكون أعلى من نسبة التصويت على دستور 2012، لافتاً إلى أن إخطار المواطنين بالمعلومات خلال 30 ثانية بعد اتصالهم بالرقم المخصص.
