أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مساء السبت، عزمه تأسيس وثيقة تاريخية تنص على إجراء إصلاحات سياسية شاملة، ومحاربة الفساد، وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وقالت القيادية في الحزب، سامية أحمد محمد في تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادي (أعلى هيئة تنفيذيه للحزب)، الذي استمر أكثر من 4 ساعات، السبت، إن الوثيقة التي ستطبق مطلع العام القادم، تهدف إلى تطوير البيئة السياسية.وأوضحت القيادية في الحزب أن رؤية حزبها للوثيقة، ليس باعتباره حزبا يريد أن يحكم، بل يتطلع إلى تهيئة البيئة السياسية، وكفالة الاستقرار والحريات والحقوق وبناء الاقتصاد».وأشارت «سامية» إلى أن اجتماع المكتب القيادي ناقش 11 تحديا يواجه الحزب الحاكم، وأبرزها «تدهور الاقتصاد، والعلاقات الخارجية، ومحاربة الفساد، وتطوير الخدمة المدنية والدستور، وترسيخ السلام وإنهاء الحرب».من جانبه، قال القيادي في الحزب، أمين حسن عمر، إن الهدف من تأسيس «الوثيقة التاريخية»، التوافق مع التعديلات الحكومية والحزبية التي أقرها الحزب الحاكم مؤخراً، والاستعداد للانتخابات المزمع عقدها في 2015، والنص على إجراء إصلاحات شاملة، ومحاربة الفساد.وأضاف عمر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن اللجان التي شكلها حزبه لإجراء الإصلاحات، تقدمت بتقاريرها خلال الاجتماع، ومن المرجح إدماج التقارير في وثيقة واحدة، لتطوير الحزب وتأسيس «الوثيقة التاريخية».وأجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الأحد الماضي، تعديلا وزاريا، منذ وصول الرئيس السوداني عمر البشير للسلطة في عام 1989، حيث سيطرت شخصيات شابة على الحكومة الجديدة بدلا عن الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الوزارات في الحكومات السابقة.وضمت الحكومة الجديدة 26 حقيبة وزارية، وبينما لم يتم تغيير 8 حقائب خاصة بأحزاب مشاركة في حكومة «البشير»، اختار الحزب الحاكم 11 وزيرا جديدا للحقائب التي يمتلكها وعددها 18 حقيبة، بينما أبقى على 7 وزراء.ومن أبرز الوزارات التي شهدت تغييرا: الداخلية، المالية، النفط، الزراعة، التعليم العالي، الكهرباء والسدود، الثقافة، وزارة رئاسة الجمهورية.يأتي ذلك فيما احتفظ وزير الخارجية علي كرتي بمنصبه، وكذلك وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين.واندلعت بالسودان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي أقوى احتجاجات شعبية منذ وصول الرئيس البشير إلى السلطة في 1989 بسبب خطة حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود ما ترتبت عليه زيادة في الأسعار تتراوح ما بين 65 – 95 % وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 30 %، وخلفت هذه الاحتجاجات، التي استمرت نحو أسبوعين، نحو 70 قتيلا بحسب الإحصائيات الرسمية و200 قتيل بحسب إحصائية منظمة العفو الدولية.
