كتب : محمد العمدة وزياد السويفي منذ 29 دقيقة
قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى التي أقامها 1500 عامل، طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة لجلسة 18 يناير للنطق بالحكم.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
واعترض عمال الشركة المتواجدين بقاعة المحكمة على القرار، وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين محاميهم لرغبتهم في الحكم العاجل لعودة جميع أصول وممتلكات الشركة للدولة، معبرين عن غضبهم من انتظار النطق بالحكم بعد تقديم كل الأوراق والمستندات التي طلبت منهم في 14 ديسمبر الماضي، وبناء عليه تم تأجيل القضية لجلسة اليوم.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
