كتب : حسن صالح منذ 11 دقيقة
أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، على دور الأحزاب في ملء الفراغ في الشارع السياسي بعد رحيل حكم الإخوان، مشيرًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقليص دور الأحزاب على بيانات الشجب والتنديد عبر وسائل الإعلام فقط تجاه القضايا الوطنية والأحداث الجارية، وإنما لابد أن يكون لها دور فعال عبر تواجد ملموس وتفاعل حقيقي مع قضايا الجماهير بسائر المحافظات.
وأوضح المحافظ أنه بالرغم من الزخم الذى تشهده الساحة السياسية في مصر إلا أن خروج الملايين في 30 يونيو من خلال التفاف الناس حول حركة تمرد؛ كشف لنا الواقع الحزبي، مشيرًا إلى أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور تعد بمثابة استفتاء على عبور مصر المستقبل.
وأشاد المحافظ بتركيز الدستور على العدالة الاجتماعية وصيانة الحريات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أهم المكتسبات، وطالب الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة توعية المواطنين بمواد الدستور، وحثهم على المشاركة في الاستفتاء باعتباره واجبًا وطنيًا، ومواجهة دعاوى التضليل التي يقودها أحد الفصائل السياسية المعروفة، والتي تحاول إعاقة المسار الديمقراطي واستكمال خارطة الطريق.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ برئيس حزب الكرامة محمد سامي وسامح الصريطي ومحمد عبدالعزيز أعضاء لجنة الخمسين، وعددًا من السياسيين وسامي عبدالوهاب عضو الهيئة العليا للحزب على هامش ندوة "نعم للدستور" التي نظمتها أمانة الكرامة بالقليوبية بمكتبة مصر العامة
من جانبه أكد الفنان سامح الصريطي، عضو احتياطي لجنة الخمسين للدستور، أن أعضاء اللجنة يشعرون بالفخر بعد صياغة هذا الدستور الذى خرج مرضيًا لكل الشعب.
وأضاف الصريطي أن الدستور الجديد يساعدنا على اختيار أعضاء نواب مجلس الشعب على أساس سليم، بعيدًا عن لعبة الأموال والعصبيات والتحزب لأحزاب وقوى سياسية؛ حتى يتم اختيار الأشخاص من خلال حبهم لمصر كلها ومدى قدرتهم على تحويل الدستور لواقع فعلي على الأرض.
وأكد الصريطي على ضرورة أن يحمي الشعب هذا الدستور من خلال خروجه في الاستفتاء القادم ليصوت بنعم على الدستور؛ حتى يخرج للنور كدستور ثورة بمضمون ثوري يظهر في الحشد غير المسبوق، أكثر من كل الاستفتاءات والانتخابات السابقة، ليعلن أمام العالم أن الشعب المصري قام بثورة تعبر عنه وليس انقلابًا كما يدعي الإخوان وحلفاؤهم.
وأشار الصريطي أن المواد التي عليها خلاف سيتم تعديلها بعد الاتفاق على صيغة الدستور الحالية من خلال مجلس الشعب القادم، مضيفًا أن الموافقة على الدستور تعني أن مصر لن ترضى بأي إملاءات من أي مكان في العالم؛ لنعلن أن مصر الجديدة خرجت لتسن قوانينها كما يرى شعبها.
جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان "نعم لدستور الثورة - انزل احشد شارك"، والذي نظمه حزب الكرامة بمحافظة القليوبية بمكتبة مصر العامة، وذلك بحضور محمد عبدالعزيز عضو لجنة الخمسين ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة وحامد جبر رئيس تحرير جريدة الكرامة وسامي عبدالوهاب عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة وسوزان بدوي مدير المكتبة.
من جانبه، أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أن الدستور الحالي جاء معبرًا تمام التعبير عن طموحات الشعب المصري، بالرغم من كونه عملاً إنسانيًا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، لكنه يراعي الظرف الحالي الذي تعيش فيه الدولة حاليًا.
وأشار أن الحزب يدعم الصيغة الحالية للدستور لأن فيه كثير من المزايا التي ترضي الشعب، وأهم هذه المزايا أنه لم يعد في الدستور صيغة تميز بين المواطنين سواء في الجنس أو اللون أو العقيدة، فالجميع أمام القانون سواء، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.
ودعا سامي إلى التعامل بإيجابية مع الدستور حتى يشعر المواطن أن له انتماء نابع من أن الدولة تحفظ كرامته وتحفظ آدميته.
وأضاف محمد عبدالعزيز عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، أن المنطلق الرئيسي للدستور الجديد هو استعادة الثورة التي سرقت من خلال جماعة مستبدة، في إشارة لجماعة الإخوان المحظورة، مما استدعى وضع دستور يعبر عن متطلبات هذه الثورة التي سرقت والتي تتمثل في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأشار عبدالعزيز إلى أن هذا الدستور يعلي من سيادة القانون، ويضع نظام تأمين صحيًا شاملاً يغطي كل الأمراض لكل الناس، ويلزم الدولة بمجانية التعليم في كل المراحل، كما أنه يعطي معاشًا للفقراء، ويلزم الدولة أيضًا بتحديد سعر المحاصيل قبل الزراعة، كما يعمل على تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناءات، موضحًا أن التصويت بنعم على الدستور هو استكمال طريق الديمقراطية الذي سيضع مصر على الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة، ويرتفع بها إلى مصاف الدول المتقدمة، ويعيد مكانتها التي كانت في طريقها للاندثار في عهد الإخوان، ويكافح الفساد بشتى طرقه بعد أن وصل إلى ما فوق الحلقوم.
