كتب : هبة أمين ومحمد حمدي الخميس 12-12-2013 13:48
قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الخبراء "العشرة"، التي أعدت التعديلات الأولية على دستور 2012، إن لفظ "حكومتها مدنية" الذي تم إدراجه في ديباجة الدستور، أكثر دقة في الاستخدام الإصطلاحي من لفظ "حكمها مدني"، والذي قد يثير كثيرا من الجدل حول تفسيره.
جاء ذلك خلال مذكرة قانونية أعدها "فوزي"، وسلمها لأعضاء لجنة "الخمسين" لتوضيح ما أثير بشأن لفظي "حكمها مدني" و"حكومتها مدنية" نتيجة ما أثير من جدل عقب إصدار نسخة مسودة الدستور.
تضمنت المذكرة، أن "كلمة الحكومة في الدساتير لها أكثر من معنى؛ حيث يشار إليها من زاوية التشكيل بحيث تشمل مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، كما يقصد بها في تعريف متسع للفظ، بأنها مجموع السلطات المديرة للدولة وشؤونها".
ولفتت المذكرة "إلى جانب أن الحكومة في تعريف آخر يقصد بها الحكومة التنفيذية بفرعيها رئيس الدولة ومجلس الوزراء، وفي معنى آخر يقصد بها مجلس الوزراء فقط"، منوها: معنى كلمة حكومة يأتي مرادفا للحكم وأسلوبه.
وأوضحت المذكرة، أن المقصود من لفظ "حكومتها مدنية" هو ألا تكون الحكومة حكومة جنرالات عسكرية كلها أو بالأقل في أغلبها أو حكومة آيات الله (مشايخ) أو أغلبها يكون منهم؛ بحيث لا تكون الصفة الغالبة على الحكومة "غير مدنية".
