أخبار عاجلة

مصير الحكومة بعد الدستور: «الجمل» يؤكد رحيلها.. و«السعيد: انتصار لـ«الإخوان»

مصير الحكومة بعد الدستور: «الجمل» يؤكد رحيلها.. و«السعيد: انتصار لـ«الإخوان» مصير الحكومة بعد الدستور: «الجمل» يؤكد رحيلها.. و«السعيد: انتصار لـ«الإخوان»

كتب : كريم كيلانى منذ 48 دقيقة

تباينت آراء عدد من القانونيين والسياسيين، حول مصير حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، فبينما توقع البعض تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، رأى آخرون ضرورة استمرارها لأن إقالتها يعنى «انتصاراً للإخوان».

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور يترتب عليه حل حكومة الدكتور الببلاوى بعد إقرار الدستور، مشيراً إلى أنها خطوة قانونية بموجب بنود خارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو الماضى، موضحاً أن والرئاسة التى جاءت بعد 30 يونيو هى مؤسسات تدير شئون البلاد بشكل مؤقت حتى الانتهاء من التعديلات على الدستور وعرضه للاستفتاء وإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف لـ«الوطن» أن الحكومة الحالية محل نقد كبير من قطاع واسع فى الشارع المصرى، مشيراً إلى أن عجزها عن تقديم حلول حقيقية لمشاكل الشارع فى الاقتصاد وغلاء المعيشة وعدم التمكن من إنهاء الهجمات الإرهابية فى سيناء سيعجل بحلها والبدء فى خطوات تشكيل حكومة جديدة. وتوقع «الجمل» إعادة طرح اسم الدكتور كمال الجنزورى كمرشح محتمل لتولى رئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات الاستفتاء على الدستور، مشدداً على ضرورة تكليف المنصب لخبير سياسى واقتصادى، على أن تقدم الحكومة الجديدة برنامجاً خلال 30 يوماً من تشكيلها يتم فيه تقديم أبرز الحلول للمشكلات التى يواجهها المواطنون.

من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات السياسية بـ«الأهرام»، إن الوضع الراهن لا يتحمل حل الحكومة وتشكيل أخرى، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية أولاً ثم تشكيل الحكومة الجديدة.

واعتبر الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، السعى لتغيير حكومة «الببلاوى» بعد الانتهاء من الدستور، «انتصاراً» للإخوان وعودة إلى الخلف، مشدداً على ضرورة استمرار الحكومة فى عملها لحين تشكيل مجلس النواب أو انتخاب رئيس جديد.

وأضاف لـ«الوطن» أن حكومة «الببلاوى» لم تأتِ بموجب إعلان دستورى وإنما بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، وعليه يتم الإبقاء عليها لحين استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية.

DMC