نقضت المحكمة العليا في الهند، الأربعاء، حكمًا أصدرته محكمة أدنى في 2009، نص على عدم تجريم «المثلية الجنسية» في ضربة لحقوق «المثليين»، في دولة من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.وقالت المحكمة العليا، في حيثيات حكمها، إن الحكومة الهندية هي وحدها التي يحق لها تغيير القانون، ومن ثم فقد تجاوزت محكمة «دلهي» العليا التي أصدرت حكم عدم التجريم قبل 4 سنوات، اختصاصها.وقال محامي جمعية خيرية إسلامية: «هذا ليس حكما رجعيا، كل الطوائف مسلمين ومسيحيين، وغالبية الهندوس، اختلفوا مع حكم محكمة دلهي العليا».وتحظر المادة 377 في القانون الجنائي الهندي «الجنس المخالف للطبيعة»، ويفسر ذلك على أنه حظر «للمثلية الجنسية»، ويرجع هذا القانون إلى فترة استعمار الهند في القرن الـ 19.وجاء حكم المحكمة الهندية العليا «مفاجئًا»، لنشطاء مدافعين عن حقوق «المثليين»، الذين كانوا ينتظرون أن تؤيد المحكمة الحكم السابق الصادر 2009.
