قال مصدر بالبنك الدولى اليوم الثلاثاء، إن من المنتظر أن يحصل المغرب على أربعة مليارات دولار قروضا من البنك بين عامى 2014 و2017 فى إطار اتفاق تحصل بموجبه المملكة على مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع. ويضغط المقرضون الدوليون على المغرب لإجراء إصلاحات فى نظام دعم الوقود والغذاء وتشديد السيطرة على فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات التقاعد للمساعدة فى تقليص عجز الميزانية. وقال المصدر "يتوقع أن يقر مجلس إدارة البنك الدولى الاتفاق بحلول مطلع 2014". كان المغرب حصل على 600 مليون دولار، سنويا بموجب اتفاق سابق مع البنك فى الفترة بين 2011 و2013 لكن الحكومة طلبت زيادة الدعم المالى من البنك. وإصلاحات نظام الدعم حساسة من الناحية السياسية وتسببت بالفعل إصلاحات فى نظام دعم الوقود فى انقسام الائتلاف الحاكم، وأجبرت الملك على تعيين وزراء جدد، فى مسعى لتأكيد السيطرة على برنامج الإصلاح. ويعتقد محللون أن المؤسسة المحيطة بالعاهل المغربى الملك محمد السادس تشعر بالقلق من تخطيط حزب العدالة والتنمية الإسلامى، الذى يرأس الحكومة لمزيد من الإصلاحات التى قد تفجر احتجاجات على ارتفاع تكلفة المعيشة. وبخلاف تونس وليبيا حيث أطاحت الاضطرابات بحاكميها المستبدين نجح المغرب فى إنهاء احتجاجات شعبية فى 2011 مستعينا بإجراءات منها زيادة الإنفاق العام وإصلاحات دستورية. وكان صندوق النقد الدولى وافق فى العام الماضى على مد تسهيل ائتمان للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار على مدى عامين وحث الرباط على إصلاح نظام الدعم رغم أنه لم يربط المساعدات رسميا بأى إصلاحات.
