كتب : توفيق شعبان منذ 36 دقيقة
قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن شعار الوزارة في الفترة الحالية هو "معًا نستطيع"، مشيرًا إلى أن هذا الشعار سيتم على أساسه إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعي، ومشروع محو الأمية، ومشروع علاج مشكلة التسرب من التعليم، الذي تتبناه الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود أبوالنصر، مع المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمناطق العمرانية، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة.
وحضر الاجتماع، الخاص بإطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل، ممثلون عن وزارات: "الزراعة واستصلاح الأراضي، الصناعة والتجارة، والسياحة"، كما حضره الدكتور إبراهيم هلال، رئيس قطاع التعليم الفني، وعدد كبير من قيادات الخمس وزارات.
من جانبه، أعرب أبوعيطة، عن سعادته لأن التعليم، لم تفكر منفردة في موضوع التشغيل والتدريب، لافتًا إلى أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارات، مشيرًا إلى أنه يجب تفعيل أهمية العمل تبعًا لاحتياجات السوق، مضيفًا أن الوضع الحالي المتمثل في التباعد بين التعليم، وسوق العمل، لا يمكن أن يستمر، مشددًا على ضرورة وجود جهاز يحدد احتياجات سوق العمل.
وأوضح إبراهيم محلب وزير الإسكان، أن التعليم الفني هو طوق النجاة لعدد كبير من مشاكل البلد، لافتًا إلى أن أهم نقطة في هذه المبادرة هي إيجاد فرص عمل كثيرة. وكشف عن استعداد الإسكان، لوضع 62 مركزا تمتلكها تحت تصرف التعليم؛ لاستخدامها كمدارس فنية.
نوقش خلال الاجتماع، المقترح الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفني، والتدريب المهني والتقني، ووضع السياسات العامة للتعليم الفني؛ ليتحقق التكامل بين سياسات واستراتيجيات التنمية، بالتشغيل وتوفير فرص العمل، كما يقوم المجلس بتنظيم وتشجيع التدريب، والتنسيق مع الجهات المانحة الداخلية والخارجية، فيما يتعلق بدعم التعليم والتدريب، وبما يتفق مع رؤية واستراتيجية المجلس.
وأكد أبوالنصر، أنه تم إرسال المقترح إلى الوزارات المعنية لإبداء وجهات نظرها فيه، وأنه سوف يتم عرضه على مجلس الوزراء.
كما تم بحث وسائل تفعيل مراكز التدريب والتوظيف المدرسية التي تم إنشاءها بعدد من المحافظات وعددها 25 وحدة تدريب، وتم من خلالها تدريب نحو 9000 متدرب من معلمي، وإداريي، وباحثي، التعليم الفني، وحصل 6000 متدرب من خلال هذه الوحدات على فرص عمل موثقة.
وطرح مشروع تطوير التعليم الفني، والتدريب المهني TVET 2، حيث أكد وزير التربية والتعليم، أن هذا المشروع يعد من أهم أولويات الحكومة المصرية، نظرًا لأهميته في الحد من البطالة وتوظيف الشباب، وزيادة القدرة التنافسية للبلاد، فضلًا عن تحسين مستوى مهارات خريجي المدارس الثانوية الفنية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتطوير الورش العملية بالمدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق عل تشكيل لجنة من ممثلي الوزارات المعنية؛ لدراسة ومتابعة الموضوعات المذكورة، على أن تقوم هذه اللجنة بالخروج بتوصيات يمكن أن تعقبها خطوات تنفيذية؛ لتحقيق أهداف مبادرة التدريب من أجل التشغيل.
