علقت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، على قرار البنك المركزى المصرى، نهاية الأسبوع الماضى، بخفض أسعار الفائدة، قائلة إنه من الواضح أن الحكومة اتخذت قرارها حيال النمو على حساب التضخم، وهو ما يمكن أن يكون مكلف للمواطنين.
وقالت الصحيفة إنه فى خطوة مفاجئة، ذهب البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة على الودائع، والقروض، لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة أساس، وهذا هو الخفض الثالث، منذ أغسطس الماضى، إذ اختارت الحكومة المؤقتة تحفيز الاقتصاد المصرى المحاصر، لافتة إلى أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًّا فى اقتصاد معدل نموه يرتفع قليلا عن 2%، وفى ظل معدل بطالة ليس بقليل، فإن هذا القرار، عادة ما يُتَخَذ دون تفكير، لكن من جانب آخر، فإن البلاد التى تعانى توترًا سياسيًا تواجه مشكلة أكبر تتمثل فى التضخم.
وأشارت الصحيفة إلى أن مخاطر تراجع معدل النمو الاقتصادى تفوق مخاطر ارتفاع التضخم، وهو ما دفع البنك المركزى المصرى، لقراره الأخير، ومع ذلك يبدو أن خبراء المجموعة المالية العالمية "بيلتون"، لا يتفقون مع هذا الرأى، فقال أحد محلليها "لسنا على قناعة بأن هذه هى السياسة المناسبة فى هذا الوقت، فلا نزال نرى ضغوط تضخمية ناتجة عن هذه السياسة والاعتماد على تدفقات المساعدات الخارجية، جنبًا إلى جنب مع التدابير المالية الشعبوية".
ولفت عددٌ من المحللين إلى أن نشاط الإقراض لا يزال ضعيفًا بسبب عدم الاستقرار السياسى، كما أن حركة الاستمرار، فى المستقبل القريب، من المرجح أن يقودها الجيران الخليجيون، الذين سيبنون قراراتهم بناء على الاعتبارات السياسية أكثر من خفض معدل الفائدة.
>
