تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، الإثنين، حكمها في قضية الشروع في قتل ضابطي شرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص المتهم فيها، أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق.
كانت النيابة العامة أحالت «قذاف الدم» لمحكمة الجنايات لاتهامه بالشرع في قتل كل من مصطفى محمود عبدالمطلب، وجمال حسين محمد، واستعمال القوة والعنف ضد المجني عليهم، وتهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بمقاومة الشرطة، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري، قبل تمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبطت بحوزته بعض الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية، وأخرى خرطوش و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة.
