قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن الاستفتاء على الدستور من اختصاص العليا للانتخابات، مضيفا أن وزارة العدل تقدم دعما لوجيستيا للجنة.
وأضاف عبد الحميد خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن 13 ألفا فى السلطة القضائية والنيابة الإدارية، يمكن أن يشاركوا فى الاستفتاء، موضحا أنه يجب أن تتأكد اللجنة العليا للانتخابات، أن من يشرف على الانتخابات والاستفتاء لا يكون له انتماءات سياسية.
وتابع: أن هيئة قضايا الدولة تتفق مع مكاتب أجنبية متخصصة فى التحكيم، لتمثيل مصر فى قضايا الاستثمار الخارجية، مضيفا أن جرائم المال العام لا مساس بها، وهناك فارق بين القصد بالإضرار العام وسوء التقدير.
وأضاف الوزير أنه لابد من ضوابط للموائمة بين تفادى شبهة التربح والإضرار بالمال العام وحماية المسئول باتخاذ قراراته.
وأوضح وزير العدل، أنه يتم دراسة مشروعات قوانين لتحفيز الاستثمار بمصر، مؤكدا أنه يجب دعم المستثمر وليس الوقوف ضده بإيداعه بالسجن.
