أخبار عاجلة

"حماية المستهلك" يحيل وكيل "فولكسفاجن" للنيابة لعدم إبلاغ الجهاز بعيوب بأحد الموديلات

"حماية المستهلك" يحيل وكيل "فولكسفاجن" للنيابة لعدم إبلاغ الجهاز بعيوب بأحد الموديلات "حماية المستهلك" يحيل وكيل "فولكسفاجن" للنيابة لعدم إبلاغ الجهاز بعيوب بأحد الموديلات

كتب : وائل سعد الثلاثاء 03-12-2013 00:04

أحال جهاز حماية المستهلك الشركة المصرية والتجارية أوتوموتيف (وكيل سيارات فولكسفاجن في ) إلى نيابة قسم الجيزة، نظرًا لعدم إخطارها الجهاز بالعيوب التي تم اكتشافها بأحد موديلات السيارات المبيعة في مصر.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد قيام شركة فولكسفاجن الألمانية باستدعاء 2.64 مليون سيارة منها 800 ألف سيارة ماركة فولكسفاجن تيجوان موديلات 2008 وحتى 2010 بسبب خلل في نظام الإضاءة، و239 ألف سيارة بيك أب من طراز فولكسفاجن أمروك، بسبب مشكلات تسريب محتمل في نظام توصيل الوقود، ما يشكل احتمالية وجود خطر على صحة وسلامة المستهلكين من مستخدمي تلك السيارات.

وعلى الفور تم توجيه خطاب لاستدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف للحضور إلى الجهاز للتنسيق بشأن تنفيذ حملة الاستدعاء في السيارات الموجودة بمصر تطبيقاً لنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، وفي حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذّر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

وأشار يعقوب إلى أن الشركة لم تلتزم بإبلاغ الجهاز على النموذج المعد لذلك والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقًا للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي ألزمت المورد بأن يبلغ هو أو وكيله القانوني الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد في حالة إذا كان المنتج مستوردًا وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.

وأضاف يعقوب، أنه في ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تمت إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا ضد الممثل القانوني للشركة لمخالفته نص المواد 1، 7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون.

DMC