أخبار عاجلة

حزب العدل بالإسكندرية: قانون التظاهر يجب أن يكون قانون إجراءات فقط

حزب العدل بالإسكندرية: قانون التظاهر يجب أن يكون قانون إجراءات فقط حزب العدل بالإسكندرية: قانون التظاهر يجب أن يكون قانون إجراءات فقط

بعد غياب قارب العامين عن الشارع السياسى السكندرى عاد حزب العدل للظهور حيث عقدت أمس ندوة ثقافية بنادى المهندسين بالإسكندرية حول الحضارة المصرية تحت عنوان "تأثير على الحضارة اليونانية والرومانية"، وحاضر فى الندوة حمدى سطوحى رئيس حزب العدل، والدكتورة إنجى فايد مساعد رئيس الحزب للآثار.

من جانبه قال "سطوحى" إنه إيمانا من الحزب باللامركزية فقد قررت اللجنة العليا للحزب عقد اجتماعها الشهرى فى محافظة مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات خلال فترة اجتماع اللجنة العليا بالمحافظة، وبرهن على ذلك بندوة اليوم وأشار إلى أن الحزب سيطلق مشروع تطوير منطقة أبو قير، وعمل قافلة طبية لمنطقة وادى القمر موجهه خصيصا لأطفال المنطقة والذين يعانون من أمراض صدرية.

وفى سؤال حول الأوضاع السياسية فى مصر بعد 30 يونيو أجاب "سطوحى" أن المعادلة المصرية مازالت تتكون ويصعب التوقع بما سوف يحدث فى المستقبل، نظرا لوجود العديد من المتغيرات التى لم تدخل فى تلك المعادلة، وأن تلك المتغيرات هى نتاج عن الأحداث التى مازالت تحدث لأننا ما زلنا فى مرحلة التغيير.

وفى سؤال عن رأى حزب العدل فى قانون التظاهر أكد "سطوحى" أن الحزب لديه تحفظات على تلك القانون منها أن الحق لا ينظم، ولكن مما لا شك فيه أنه لابد من وجود قانون لتنظيم التظاهر، موضحا أن الحزب اقترح تعديل بعض بنود تلك القانون وضرب مثلا بأنه فى حالة وجود 10 أفراد فى أحد المقاهى فى اجتماع هل سيطبق عليهم قانون التظاهر؟.

وأكد رئيس حزب العدل أن "التظاهر السلمى لا يحتاج إلى قانون ولكن التظاهر بالطوب يعتبر شغب يجب تطبيق قانون العقوبات حوله، لذلك يطالب الحزب بأن يكون قانون التظاهر هو قانون إجراءات فقط أى لتحديد مواعيد وأماكن التظاهر وتكون العقوبة متناسبة مع تلك الإجراءات، أما الشغب فيندرج تحت قانون العقوبات.

وتساءل "كيف يعطى الدستور حق الإضرابات ويجرم القانون تلك الإضرابات لذا يجب أن يكون هناك قانون للإضرابات لتنظيمها"، فيما حث كل المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء مشددا على أن تلك المشاركة تعنى الموافقة على خارطة الطريق، لافتا إلى أنه سوف يعقد يوم الثلاثاء المقبل بمقر الحزب ورشة عمل لدراسة التعديلات الدستورية وإصدار بيان بموقف الحزب من تلك التعديلات".

ومن جانبها أكدت إنجى فايد، أن آثار مصر فى انحدار تام بسبب التعديات التى حدثت منذ 25 يناير 2011 وأن الوضع غير مطمأن وأرجعت ذلك بسبب انشغال المسئولين بالوضع السياسى فى مصر.

وواصلت أن معدل التعدى على الآثار قد يصل إلى 80% من أثار مصر، وأنه ليس من المهم استرداد الآثار المصرية من الخارج الأن لسوء أوضاع الآثار فى الداخل حيث الأولويات تقتضى بالحفاظ على أثارنا داخل مصر أولا.

وعن دور حزب العدل فى الحفاظ على الآثار أفادت أنه يوجد العديد من المشروعات التى تحت الدراسة والتى ستنفذ خلال الأيام القادمة منها مشروع تطوير منطقة أبو قير والذى سيسلم نسخة من هذا المشروع للواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية ونسخة أخرى لرئاسة الجمهورية وأيضا إنشاء لجان بالحزب لنشر الوعى الأثرى بالمحافظات.

اليوم السابع

شبكة عيون الإخبارية