أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، نظر جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال، إلى 16 يناير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.كان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة، لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته وزيرًا للداخلية، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أراض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد 12 عامًا وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مساوٍ عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.
