أقر المؤتمر الوطنى العام الليبى اليوم الأربعاء قانونا يجعل الشريعة الإسلامية أساسا لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة وهو قرار قد يؤثر على القوانين المصرفية والجنائية والمالية.
وأصدر المؤتمر بيانا بعد التصويت جاء به أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فى ليبيا وأن كل مؤسسات الدولة يجب أن تلتزم بهذا.
ولم يتضح نطاق القرار لكن لجنة خاصة ستراجع كل القوانين القائمة لضمان التزامها بالشريعة.
