استنكر الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، تطبيق الحد الأقصى على الجهاز الإدارى للدولة فقط، وعدم تطبيقه على شركات البترول والبنوك، مؤكداً أنهم أحد أسباب عجز الموازنة العامة للدولة، ويهددون بالاستقالة فى حالة تطبيق قرار الحد الأقصى عليهم.
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، على هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوى الثامن عشر لـ"علاج أزمة الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادى الحلول والمقترحات، "ربنا يكون فى عون الجهاز المركزى للمحاسبات فى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، هل من العدالة أن يطبق الحد الأدنى للأجور على واحد بقاله 10 سنين وأيضاً من يعين اليوم".
وقال رئيس الوزراء الأسبق، "أنا صاحب مقترح تخفيض الضرائب 25%، لكن عند تطبيق الدولة له لاحظت نقصان حصيلة الدولة، وهذا يرجع إلى ضعف التطبيق، إذ فوجئ الناس أثناء تسديد الضرائب بأن الخصم لا يشمل فوائد الضرائب، وبالتالى سيدفع أموالا كبيرة مما دفع الكثير لعدم التسديد".
