أشاد الدكتور حسن القلا، رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو المكتب السياسى بحزب مصر، بقرار مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقال القلا فى تصريحات صحفية، قيمة الحد الأقصى للأجور معقولة بالنسبة للظروف الحالية التى تشهدها البلاد، ومناسبة لكفاءات وخبرات العاملين بالشركات والمؤسسات الكبرى والمصالح الحكومية حتى تتمكن من الاحتفاظ بهم للعمل معها.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب مصر، أن القيمة ليست قليلة بالرغم من أنها لا تتناسب مع المستويات العالمية ولكنها أكثر من مناسبة لمصر، مشيرًا إلى أنه بمجرد تحسن الوضع الاقتصادى وانطلاق المستوى الاقتصادى المصرى للحد الذى نتمنى الوصول إليه من الممكن أن يتم إعادة النظر بها لما يناسب الأوضاع الجديدة.
وطالب القلا، أن يتكاتف جميع المصريين حتى نتقدم بالبلاد إلى الأمام، ونطبق مفهوم العدالة الاجتماعية حتى يشعر الجميع بوجود التضامن الاجتماعى على أرض الواقع وليس مجرد شعارات.
