صالح العلياني (الدمام)
طبقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ميدانيا معظم التوصيات الصادرة عن الملتقى الأول للسلامة المرورية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.وأكد أمين عام المجلس العلمي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية البروفيسور عبدالرحمن إبراهيم العبدالعالي أن جميع التوصيات الصادرة عن الملتقى الأول للسلامة المرورية الأول تم الأخذ بها، كما تم تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته لتصبح الاستراتيجية بعدها واقعا ملموسا تسهم في الحد من الحوادث وترفع درجة الوعي لدى مرتادي الطرق في المملكة، مبينا أن قرار مجلس الوزراء أكد على أن جميع الجهات يجب أن تبدأ في تنفيذ ما يخصها من مشاريع.وعن دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مشروع الاستراتيجية وملتقى السلامة المرورية الثاني ذكر العبدالعالي أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تبنت تشكيل أول لجنة للسلامة المرورية بالمملكة وذلك في العام 1405هـ تحت مظلتها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ذلك الحين والقاضي بتشكيل لجنة تعنى بالسلامة المرورية تحت مظلة المدينة تهدف إلى إجراء الدراسات البحثية في الموضوعات ذات الأولوية في مجالات السلامة المرورية وتقديم الاستشارات النظرية والفنية للجهات المعنية بالسلامة المرورية والمشاركة في الأنشطة المرورية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات المتعلقة بها بالإضافة لدورها التثقيفي في الكثير من الملتقيات والمحافل.وأضاف أن المدينة أعدت بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية مشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والمقر من مجلس الوزراء الشهر الماضي كما أن المدينة ستشارك بورقة عمل وجناح خاص بها في المعرض المصاحب.وقال: قدمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم الكثير من البحوث التطبيقية تسعى من خلالها للتعرف على المشاكل ونقاط الضعف في الإجراءات المطبقة وتقوم باقتراح أو تطوير أساليب لتحسينها أو لتعديلها أو لاستبدالها، مشددا على أن هذه البحوث والدراسات ليست نظرية فقط بل إن هناك الكثير منها طبق على أرض الواقع مستشهدا بالدراسات التي تناولت الفحص الدوري والمواصفات القياسية للخط العربي في اللوحات الإرشادية، ونظام ترقيم لوحات السيارات، ودليل مواقف السيارات، ودليل التقاطعات، واستخدام حزام الأمان، والحد من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. ويضاف إلى ذلك العديد من التوصيات المتعلقة بالإجراءات والقواعد واللوائح المرورية التي كان لها مردود إيجابي واضح عند تفعيلها في الحد من الحوادث المرورية.
