استقبلت الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، على مدار يومين، وفداً من هيئة الاستثمار اليمنية، وذلك لحضور أعمال اللجنة الفنية المشتركة الأولى بين هيئتى الاستثمار فى البلدين، بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة.
يأتى ذلك فى إطار سعى الهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ سياسة الدولة، التى تسعى إلى تدعيم الروابط الاقتصادية وتعميق العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول العربية وتنشيط سبل التعاون بينهم. صرح بذلك الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
من جانبها، أكدت وفاء صبحى، نائب رئيس الهيئة، والتى ترأست أعمال اللجنة، على أهمية التعاون بين الدول العربية، وضرورة إقامة تكتلات اقتصادية قادرة على مجابهة التحديات الكبيرة التى تواجه العالم العربى، كما استعرضت فى كلمتها تاريخ التعاون فى مجال الاستثمار بين البلدين، والذى يرجع إلى عام 1997، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئتين، يتضمن تشكيل لجنة مشتركة لتشجيع الاستثمارات، بهدف تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، والعمل على تذليل الصعوبات التى تواجه المستثمرين بها.
وأشارت إلى تغير استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، لتتحول من السعى لجذب استثمارات جديدة، إلى المحافظة على الاستثمارات القائمة ورعاية المستثمرين وحل مشكلاتهم، لافتة إلى أنه على الرغم من ضعف معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تحققت على أرض الواقع، حيث قامت أكثر من شركة عالمية بافتتاح مشروعات جديدة لها فى مصر مثل LG وسامسونج الكورية ولوريال الفرنسية.
ونوهت نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى أن عدد الشركات اليمنية المؤسسة فى مصر منذ عام 1970 وحتى الآن يصل إلى 282 شركة، بلغ إجمالى رأسمالها المصدر 1.202 مليار دولار، وتقدر قيمة مساهمة المستثمرين اليمنيين بها 275 مليون دولار، وبنسبة 22.87% من إجمالى رأس مال تلك الشركات.
من جانبه، أشاد محمد أحمد الفرزعى، رئيس الوفد اليمنى، بالعلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، مشدداً على أهمية مضاعفة أوجه التعاون فى المجال الاقتصادى الذى يواجه العديد من التحديات.
وأشار الفرزعى إلى أن الاستثمارات المصرية فى اليمن لا تتجاوز 150 مليون دولار فقط، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات غير المنفذة 50% من الإجمالى العام، مؤكداً أن هذه الاستثمارات لا تتناسب مع حجم العلاقات القوية والقديمة التى تجمع البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هناك خطة يجرى إعدادها حالياً من أجل إعادة هيكلة هيئة الاستثمار اليمنية.
وأكد رئيس الوفد اليمنى أن الهدف من الزيارة التعرف على التجربة المصرية الرائدة فى تسهيل وجذب الاستثمارات والترويج لها، وكذلك التعرف على تجربة مصر فى منظومة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وكذا فى تطبيق نظام الشباك الواحد وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع المصرفى فى مجال تمويل الاستثمار.
واختتم الفرزعى كلمته معرباً عن أمله فى أن يمثل هذا الاجتماع بدايةً لتفعيل التعاون بين الهيئتين، وكذا القطاع الخاص فى البلدين.
واستعرض الجانبان، على مدار اليومين، العروض التقدمية عن الهيئة العامة للاستثمار فى مصر، ونظام الشباك الواحد، وخطط الترويج لجذب الاستثمارات إلى مصر، فضلاً عن تقديم عرض متكامل عن المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية فى مصر.
على الجانب الآخر، قام الوفد اليمنى باستعراض دور هيئة الاستثمار اليمنية فى المساهمة بالتعاون مع حكومة اليمن فى تنقية بيئة الاستثمار، مع التعريف بالتجربة اليمنية فى مجال النافذة الواحدة وتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة فى اليمن، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن قانون الاستثمار اليمنى لسنة 2010 ومشروع التعديلات المقترحة عليه.
كما قام الوفد اليمنى بزيارة تفقدية لمجمع خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى عمل جولة فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، أعرب خلالها أعضاء الوفد عن سعادتهم بما شاهدوه من إنجازات استثمارية وإدارية تحققت بالفعل على أرض الواقع فى مصر.
