تواصل اجتماعات "النور" و"الـ50" لحل أزمة "219".. وتصور لـ"الأزهر" يستند لتفسير "الدستورية"

تواصل اجتماعات "النور" و"الـ50" لحل أزمة "219".. وتصور لـ"الأزهر" يستند لتفسير "الدستورية" تواصل اجتماعات "النور" و"الـ50" لحل أزمة "219".. وتصور لـ"الأزهر" يستند لتفسير "الدستورية"

كتب : محمد يوسف ومحمد حمدى منذ 40 دقيقة

عقد ممثلو حزب النور اجتماعا، مساء اليوم، مع عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، منهم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وممثل الأزهر بلجنة الخمسين، والدكتور كمال الهلباوى، والدكتورة منى ذو الفقار نائبا رئيس اللجنة، وذلك ضمن سلسة من الاجتماعات التى تتم لحل أزمة المادة 219 المتعلقة بتفسير مبادىء الشريعة الأسلامية.

وقال المستشار نور الدين علي المستشار القانونى السابق لحزب النور، والذى حضر الاجتماع، "إن الخلاف لا يزال قائما حول التفسير الخاص بالمادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور، إلا إن هناك تقاربا في وجهات النظر وتحققت خطوات متقدمة نحو التوافق".

وكشف علي، في تصريحات صحفية، أن ممثلي الأزهر باللجنة "اقترحوا تصورا جديدا لمبادئ الشريعة بالرجوع إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو الأحكام قطعية الثبوت والدلالة المجمع عليها، مع الأخذ في الاعتبار بمسائل الاجتهاد التي أكدت عليها المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها، إلا أن حزب النور لديه بعض الاعتراضات على هذا النص".

وتابع علي "ممثلو حزب النور شددوا على ضرورة التأكيد في النص الموضوع البديل لـ(219) على عدم إصدار أي تشريع يخالف أحكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة والمجمع عليها"، مشيرا إلى اتفاق الجميع على أن المعاني تكاد تكون متقاربة على أن يدرس صياغة نص توافقي". وأكد أن "المرجعية النهائية لحسم تلك الأمور هي لجنة الخمسين باعتبارها المنوطة بالتصويت النهائي على مواد الدستور".

من جانبه، قال الدكتور كمال الهلباوى عضو لجنة الخمسين "لقد خطونا خطوة نحو التوافق على ما يجب أن يكون عليه النص الذى يضمن مقصود حزب النور حول المادة 219، وإدراج معناها فى مكان ما فى الدستور"، مضيفا "حزب النور له بعض الشروط وهو طرح بعض البدائل".

DMC