كتب : محمود شعبان بيومى الإثنين 28-10-2013 09:17
حصلت «الوطن» على تفاصيل مشروع التأسيس الثالث الذى يقوده بعض شباب الإخوان للتنظيم، والذى يضم بلورة كاملة للمشروع الفكرى والسياسى والفقهى والشرعى للتنظيم خلال الفترة المقبلة لضمان استمرارهم فى العمل السياسى.
كانت بداية انطلاق المشروع، بورقة قدمها مجموعة من شباب الإخوان فى محافظتى الفيوم والمنيا يتناول البدء فيما يسمى بالتأسيس الثالث للإخوان، على غرار التأسيس الثانى فى السبعينات، وقال المقترح: «نسعى لإعادة هيكلة تنظيم الإخوان من جديد، سواء على مستوى الأخوات أو المناهج التربوية أو مشروع التنظيم الفكرى والسياسى والحزبى والسعى إلى الاستغناء عن (أستاذية العالم)، والإبقاء على (محلية التنظيم) فقط، والبدء فى تنفيذه بالتنسيق مع التيارات الإسلامية قريبة الطرح الفكرى من الإخوان مثل الجماعة الإسلامية».
وتضمّن مشروع التأسيس الثالث 3 محاور أساسية، أولها المشروع السياسى للتنظيم، وينطلق من تقييم أداء التنظيم طيلة السنوات الماضية، وجميع تجارب الإسلاميين فى العالم العربى والإسلامى، ومقارنة التجربة الإخوانية ببقية التجارب الأخرى، وملامسة مناطق العوار فى المشروع الإخوانى، وعلى رأسها قدرة الإخوان على التجاوب مع الموجات الثورية التى أعقبت ثورة يناير من عدمها بجانب العلاقة الشائكة بين الجيش والإخوان، وذهب المشروع فى هذا المحور إلى تبنى مقومات جديدة، يقف على رأسها ضرورة دعم وصول المرأة والقبطى إلى سدة الحكم وشتى المناصب فى البلاد، والاستعانة بفتاوى «راشد الغنوشى، ويوسف القرضاوى، وسليم العوا، ومحمد عمارة، وفهمى هويدى»، فى هذا الصدد والذين أقروا بعدم وجود أى موانع فقهية لوصول الأقباط إلى الحكم، بجانب تغيير أهداف وجود تنظيم الإخوان داخل أى مجتمع، فبدلاً من «الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، والمجتمع المسلم، والحكومة المسلمة، والدولة المسلمة، والخلافة الإسلامية، وأستاذية العالم»، يكتفى التنظيم بـ«الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم»، مع التأكيد على مشاركة التنظيم فى المشهد البرلمانى دون السعى إلى تحقيق الأغلبية.
ويشمل المحور الثانى، المشروع الفقهى للتنظيم، ويتضمن ضرورة نسف جميع الفتاوى التى اعتمد عليها الإخوان فى التأصيل لممارستهم السياسية، بداية من الاستدلالات القرآنية وإسقاطها على الواقع السياسى واتهام المعارضة بالفسوق والكفر والإلحاد بمجرد توجيه النقد إلى الحاكم أو الوزير أو العضو الإخوانى، والابتعاد عن توظيف الأحداث التاريخية، سواء الأزمة التى نشبت بين «على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان»، أو ما قبلها مثل «صلح الحديبية»، والغزوات الأخرى، لكى يتم وصم الإخوان بموقف الحق المطلق والمعارضة بموقف الباطل المطلق، مع التأكيد على ضرورة انفتاح الإخوان على شتى المدارس الفقهية الأخرى، وعدم التقيّد بفتاوى معينة يجرى استنباطها من الأحكام لخدمة مآرب التنظيم.
وتضمن المحور الثالث، المشروع الفكرى للتنظيم، من خلال تغيير الهيكل الإدارى للتنظيم بالكامل واعتبار «الإخوان» مجرد مدرسة فكرية جامعة شاملة أكثر من كونها مجرد تنظيم يقيّد حرية الانضمام إليه بشروط «بالية» لا سند شرعياً أو فقهياً لها، بجانب الإجابة عن تساؤلات شائكة راجت منذ فترة عن معنى الأمة والدولة والقطرية والأممية والخلافة الإسلامية، مع التأكيد على أن مصطلح الخلافة الإسلامية أصبح غير صالح للاستخدام حالياً، وأنه كان اجتهاداً سياسياً وليس نصاً دينياً يجب على المسلمين تنفيذه من باب الفرضية والإلزام.
