كتب : وفاء الصعيدى الأحد 27-10-2013 08:48
حذرت وزارة القوى العاملة والهجرة، العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل بالأردن، من قيام السلطات الأردنية بترحيلهم حال عدم توفيق أوضاعهم قبل 11 نوفمبر المقبل. وناشد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، كل المصريين المخالفين لقوانين العمل والإقامة، توفيق أوضاعهم على الفور، والاستفادة من مهلة تصويب الأوضاع التى منحتها الحكومة الأردنية لهم، والتى تنتهى فى 11 نوفمبر.
من جانبه، قال علاء عوض، المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن المكتب العمالى بالسفارة المصرية فى الأردن شدد على جميع المصريين العاملين هناك، والمخالفين لأحكام القانون الأردنى ويعملون دون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها، سرعة البدء فى توفيق أوضاعهم قبل 11 نوفمبر المقبل، حرصاً على ألا يقع أى مصرى هناك تحت طائلة القانون الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وعدم تمكينهم من العودة مرة أخرى إلا بعد مضى 3 سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.
وأضاف «عوض» أن المكتب العمالى المصرى بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية، بدأ فى وضع آلية لتوفيق أوضاع العمالة المصرية لحماية حقوقها، تتضمن إمكانية تجديد تصاريح العمل المنتهية أو تعديل مهن تصاريح العمل المخالفة، مشيراً إلى أن المكتب ينسق مع وزارة العمل الأردنية لاستقبال العمالة المخالفة بالسفارة لتصويب أوضاعها وتحرير النماذج المطلوبة واستلام جوازات السفر. وأكد أن هناك تعليمات مباشرة لمكتب التمثيل العمالى بالأردن بتقديم كل التسهيلات اللازمة للعمالة المترددة على المكتب، وتخصيص أماكن مناسبة لاستقبالهم، خصوصاً من تخطوا المدة الممنوحة لهم ولم يقنّنوا أوضاعهم، والذين قد يقعون تحت طائلة مخالفات قانون العمل الأردنى.
