كتب : محمود حسونة منذ 25 دقيقة
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعاً طارئاً مساء أمس الأول، لمناقشة مشروع قانون التظاهر، برئاسة الوزير السابق محمد فايق رئيس المجلس، وحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، وجورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، وعدد من أعضاء المجلس.
واتفق الأعضاء على بعض التعديلات بشأن قانون التظاهر تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء.
وقال جورج إسحاق، إن أول المواد التى جرى الاعتراض عليها هى «تحديد الإخطار بأن يكون قبل التظاهر بـ7 أيام»، وهو ما رفضه أعضاء المجلس، وطالبوا بأن يكون قبلها بـ24 ساعة فقط، كما طالبوا بضرورة إلغاء المادة 11 التى تعطى وزير الداخلية الحق فى التدخل بنفسه مباشرة لأى سبب يراه لمنع المسيرة عبر رجال الأمن. وأضاف أن المجلس طالب بإلغاء المادة 16 التى تنص على: «منع التظاهرات فى عدد من المناطق، وهى: المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات، والمقار التابعة للقوات المسلحة، ومقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف، وأقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية، والمنشآت الحكومية، والمستشفيات، والمطارات، والمؤسسات التعليمية، والمنشآت الحيوية، والمرافق العامة».
