أخبار عاجلة

الدستور الجديد.. المادة «219» تعود للحياة بصياغة جديدة

الدستور الجديد.. المادة «219» تعود للحياة بصياغة جديدة الدستور الجديد.. المادة «219» تعود للحياة بصياغة جديدة
«موسى» يـُطلع الرئيس على أعمال اللجنة.. واجتماعات مكثفة للأزهر والكنيسة للتوافق على مواد الهوية

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدى تصوير : فادى عزت منذ 48 دقيقة

التقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين للدستور، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، أمس، ونقل إليه آخر مستجدات أعمال لجنة تعديل الدستور، فيما شهدت جلسات اللجنة تقديم مقترحات بصياغة جديدة للمادة «219» المفسرة لكلمة «مبادئ الشريعة» الموجودة فى المادة الثانية، وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال تمسكه باستمرار المادة الخاصة بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى الدستور.

وعلمت «الوطن» أن «موسى» سيعقد سلسلة اجتماعات مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والمستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية، ومستشار شيخ الأزهر، والأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، ومحمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور، للتوافق بشكل نهائى حول مواد الهوية فى باب الدولة قبل صياغتها.

وستبدأ لجنة الخمسين فى إعادة صياغة المادة 219، مع وضع ديباجة جديدة لكلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية»، التى ألغتها لجنة العشرة من مسودة التعديلات، وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم اللجنة لـ«الوطن»: «لن تعود المادة 219 بشكلها المحذوف، لكن المحتوى ستعاد صياغته، وبعض الأعضاء يطالبون بإعادتها مرة أخرى، وآخرون يرفضون».

وقال المستشار محمد عبدالسلام، ممثل الأزهر بلجنة الخمسين: إن الأزهر لم يقدم أى صياغة جديدة لتفسير كلمة مبادئ، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً مصغراً حول مواد الهوية خلال أيام، وقالت مصادر: إن حزب النور قدم مقترحاً يعتمد على نص المادة الأولى من الإعلان الدستورى التى تنص على: «جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع».

وحصلت «الوطن» على مواد باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور التى انتهت منها لجنة الصياغة، ومن المقرر أن تناقشها لجنة تعديل الدستور فى جلستها الأحد المقبل ويتم التصويت عليها، وأبرز التعديلات التى جاءت فيه «التزام الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للشعب بما يكفل عدم انحيازها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام».

DMC