أخبار عاجلة

هيئة النظر لا تماطل في استخراج حجج الاستحكام

هيئة النظر لا تماطل في استخراج حجج الاستحكام هيئة النظر لا تماطل في استخراج حجج الاستحكام

برر وجود عضو من الإمارة بسبب التعديات الحدودية.. الشهراني:

 قايد آل جعرة (نجران)

أقر رئيس لجنة هيئة النظر في المحكمة العامة بمنطقة نجران يحيى الشهراني، بمعاناة اللجنة من قلة الأعضاء الذين لا يتجاوز عددهم حاليا أربعة أعضاء مسؤولين عن كامل مدينة نجران، مشيرا إلى أن هذا النقص يتسبب في طول مدة النظر في معاملات المواطنين وتأخيرها، نافيا الاتهامات التي طالت اللجنة مؤخرا، بتعمدها تأخير وتعطيل النظر في معاملات المواطنين الراغبين في الحصول على صكوك شرعية على أراضيهم الجدية.وقال إن «اللجنة تعمل على مدار العام رغم النقص في عدد الأعضاء، وتعطي مواعيد مسجلة بشكل رسمي ومخزنة آليا»، مضيفا «هذا التأخير يزعج أصحاب المعاملات، رغم أنه خارج عن الإرادة»، مشيرا إلى أن اللجنة تنظر في اغلب الدعاوى وحجج الاستحكام بأربعة اعضاء فقط.ويأتي إيضاح رئيس لجنة هيئة النظر في المحكمة العامة لـ«عكاظ» تفاعلا مع شكوى المواطن حسين علي آل كليب المتضمنة أن أعضاء لجنة هيئة النظر في محكمة نجران تنقصهم الخبرة وأنهم يتعمدون المماطلة في المواعيد وتعقيد المواطنين وحرمانهم من استخراج صكوك على أراضيهم الجدية التي آلت إليهم أبا عن جد.وأضاف آل كليب أنه وكيل شرعي لورثة والده، وواجه تعقيدات ومماطلة من لجنة هيئة النظر في استخراج صك على أرضهم الزراعية التي ورثوها عن والدهم المتوفى والواقعة بحي الخريف بالعريسة شرق مدينة نجران، مبينا آل كليب أن هيئة النظر في المحكمة العامة بمنطقة نجران وقفت على أرضهم التي تنتج محاصيل زراعية، إلا أن اللجنة رفضت وأعدت محضرا ضمنوه بأن الكروكي غير مطابق، وأن الأرض ليست مسورة، وتساءل كيف اعتبروها بأنها غير مطابقة دون مشاركة مساح ضمن اعضاء اللجنة الذين تنقصهم الخبرة، جازما أنه ليس شرطا اساسيا تسوير الأرض للحصول على حجج الاستحكام في المزارع سواء الجدية أو الممنوحة من الدولة، وقال «هذا الاجراء ليس معمولا به في المناطق الأخرى».وطالب آل كليب وزارة العدل بتشكيل لجنة مكونة من اشخاص متخصصين للوقوف والنظر في أرضهم الزراعية والتي حرموا من استخراج صكوك عليها بسبب تعقيد لجنة النظر بنجران، حسب قوله.وبالرجوع إلى رئيس لجنة هيئة النظر في المحكمة العامة بمنطقة نجران يحيى الشهراني وعرض شكوى آل كليب، رد بأن معاملة المواطن موجودة لدى الهيئة وسبق أن وقفت اللجنة على الأرض ميدانيا إلا أن النظام ينص على أن الحجج يجب أن تكون قبل عام 1387هـ وعن طريق الإحياء، مشيرا إلى أن الاراضي السكنية يجب أن تكون مسورة أيضا أما الأراضي الزراعية فوفق ما تراه لجنة هيئة النظر التي وقفت على مزرعة المواطن.ووعد الشهراني بالنظر في قضية المواطن آل كليب من جديد ومناقشة أعضاء اللجنة لمعرفة أسباب التأخير.وردا على سؤال لـ«عكاظ» حول وجود عضو من لجنة مراقبة وإزالة التعديات في الإمارة ضمن أعضاء هيئة النظر في محكمة نجران، قال إن سبب ذلك الوقوف مع اللجنة في المواقع الحدودية التي تشهد تعديات.