دعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف إلى إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة فى السعودية، وانضمت إليها الولايات المتحدة فى التحدث عن حالات العمل القسرى الذى يفرض على العمال الوافدين.
كما عبر الوفد الأمريكى عن قلقه من القيود التى تفرضها السعودية على حرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات بينما دعت ألمانيا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط فى منظمة هيومن رايتس ووتش، فى بيان أمام الاجتماع "عدد كبير من الدول لديه سجلات بها مشاكل لكن السعودية لديها مستويات عالية غير معتادة لعدم الوفاء بتعهداتها لمجلس حقوق الإنسان."
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان، إن السعودية التى يعمل بها تسعة ملايين عامل وافد من بين 28 مليونا يقيمون فى المملكة تتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير الأوضاع المناسبة لهم.
ويتضمن ذلك حظرا على العمل فى العراء ظهرا حتى الثالثة فى الفترة من يونيو إلى أغسطس، لتفادى الحر، حيث ترتفع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية وقد تصل إلى 50 درجة.
وقال العيبان "فيما يتعلق بحقوق المرأة تضمن الشريعة الإسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية للدولة بين الرجال والنساء".
وأضاف أن النساء السعوديات يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن فى ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على إذن من أحد.
