طلبت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك من عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموافقة على تنظيم إضراب شامل لنحو 130 ألف عامل بالضرائب العقارية والعامة والمبيعات والجمارك ؛ احتجاجا على المنشور الذى أصدره الدكتور أحمد جلال وزير المالية، والذى يقضى بحرمان هؤلاء العاملين من المنح والامتيازات العينية والمادية التى يحصلون عليها من صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأجرى عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام العديد من الاتصالات بمكتب وزير المالية لتحديد موعد لبحث مطالب العاملين، إلا أنه لم يتمكن من التواصل مع الوزير رغم توضيح أهمية الاتصال للقائمين على المكتب، وعليه طلب من هيئة مكتب النقابة العامة اتخاذ الإجراءات التى نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة للعاملين خط أحمر لا يجب المساس بها.
وصرح مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بأن وزير المالية أوقف تمويل صناديق الرعاية الصحية للعاملين بهذه المصالح، والتى كان مخصصا لها نحو 90 مليون جنيه سنويا، ونص المنشور بقرار وزارى على وقف مكافآت نهاية الخدمة التى تصرف للعامل بقيمة أجر 70 شهرا عند حالات التقاعد من صناديق الرعاية الاجتماعية، ونص كذلك على حرمانهم من المنح التى قررها وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى فى الأعياد والمناسبات بحد أدنى أجر شهر.
وكشف رئيس النقابة العامة أن هؤلاء العاملين يمثلون عصب الاقتصاد القومى فهم يحققون إيرادات تمثل 70% من إيرادات الخزانة العامة للدولة، مطالبا الحكومة بالرجوع فى قرارات وزير المالية التى وصفها بالمجحفة لحقوق العاملين وتعطيل للأنشطة الاقتصادية المصالح التنموية للدولة.
