أخبار عاجلة

اتهامات لـ«أوباما» بتوسيع صلاحياته على حساب الدستور والقانون

اتهامات لـ«أوباما» بتوسيع صلاحياته على حساب الدستور والقانون اتهامات لـ«أوباما» بتوسيع صلاحياته على حساب الدستور والقانون
رئيس «أسوشييتد برس» لـ«أوباما»: إجبارنا على الاختيار بين الحرية أو الأمن القومى معادلة زائفة

كتب : محمد حسن عامر ووكالات الإثنين 21-10-2013 09:32

اتهمت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء الأمريكية، الرئيس الأمريكى باراك أوباما بانتهاك حرية التعبير التى يكفلها الدستور؛ بسبب تنصت وزارة العدل الأمريكية على هواتف إعلاميين فى عهده.

وقال جارى برويت، رئيس الوكالة: إن تنصت الوزارة على هواتف مخصصة لمراسلين فى وكالته هو «أحد أكبر الانتهاكات الصارخة للتعديل الأول للدستور». وأكد «برويت» خلال اجتماع «جمعية الصحافة فى البلدان الأمريكية» أن إدارة «أوباما» كشفت مصادر معلومات بشكل لم تسبقها إليه أى من الحكومات السابقة.

وقارن «برويت» بين بعض ممارسات الإدارة الأمريكية وتلك التى تمارسها أنظمة استبدادية، وذلك فى كلمته فى إطار عرض بعنوان «حرية الصحافة مقابل الأمن القومى: الخيار الزائف». ودعا «برويت» إلى الحذر من حكومة تحب السرية كثيراً، مؤكداً أن الحكومات التى تحاول تخيير مواطنيها بين حرية الصحافة والأمن القومى إنما تحاول بكل بساطة خلق معضلة زائفة. وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية لـ«جمعية الصحافة فى البلدان الأمريكية»، التى عقدت فى مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية بمشاركة 300 من محررى الصحف ومديريها. فى سياق آخر، قال مسئولون فى الإدارة وخبراء استراتيجيون لوكالة أنباء «رويترز» إن «أوباما التف على الكونجرس، فيما يتعلق بتمرير قانونه الخاص ببرنامج (أوباما كير) لإصلاح نظام الرعايا الصحية، بشكل يؤدى فى النهاية إلى زيادة الصلاحيات التنفيذية للرئيس وللإدارة الأمريكية على حساب الصلاحيات التشريعية للكونجرس». وأوضح الخبراء إن «أوباما» وضع القانون وعمل على وضع الكونجرس فى وضع لا يجعله يتمتع بدعم فى موقفه المعارض الذى تبناه الجمهوريون، وقد ظهر ذلك فى مؤشرات عدد من استطلاعات الرأى، وهو ما يعنى أنه قد يلجأ إلى ذات السياسة فى قضايا أخرى مثل قانون تنظيم الهجرة. لكن الخبراء أكدوا أيضاً أن «أوباما» ربح معركة الميزانية أمام الكونجرس، لكن هناك قضايا أخرى ما زالت بحاجة إلى توافق الكونجرس حولها، إضافة إلى المحكمة العليا التى تلعب دوراً فى سن الإصلاحات الكبرى. وكانت الأيام الماضية شهدت إغلاقاً جزئياً للحكومة الفيدرالية بعد رفض الجمهوريين الموافقة على التشريع الخاص ببرنامج إصلاح النظام الصحى، المعروف بـ«أوباما كير»، إلا أن «أوباما» رفض التفاوض أو التنازل عن مشروعه وفى النهاية نتيجة الضغوط رضخ الجمهوريون ووافقوا على قانون رفع سقف الدين الأمريكى لتنتهى بذلك الأزمة التى استمرت لأكثر من أسبوعين.

DMC