دعت "دار الإفتاء الليبية" الحكومة والمؤتمر الوطنى العام (برلمان مؤقت) إلى وضع حد "للمسلسل الدموى" الذى تشهده البلاد، محملة كليهما "مسئولية الدماء التى تسفك، والحرمات التى تنتهك".
وأعربت دار الإفتاء، فى بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية مساء أمس الأحد، عن "ألمها الشديد من التجاوزات وانتهاك الحرمات" المرتكبة فى البلاد، موضحة أن "كل مرتكب لعملية اختطاف أو متعد على أرواح أو أموال أو أعراض، هو مجرم مدان أيا كانت الجهة التى تتولاه وأيا كانت أسبابه ودعاواه، وأيا كان مستهدفوه وضحاياه".
وأدانت "دار الإفتاء" حادث اختطاف رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان، والذى جرى فى 10 أكتوبر الجارى (لعدة ساعات)، و"كافة عمليات الاغتيال والتفجيرات واختطاف الأبرياء التى تحدث بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال لم تستثن أحدا.
وحملت دار الإفتاء الحكومة "مسئولية الدماء التى تسفك، وأموال الدولة التى تهدر، والحرمات التى تنتهك" باعتبارها الجهة التنفيذية فى الدولة والمسئولة عن أمن مواطنيها، كما حملت المؤتمر الوطنى العام المسئولية عن تفريطه فى أداء دوره الرقابى على الحكومة.
وأشار البيان إلى "ما يحدث كل يوم على مرأى ومسمع من الحكومة والمؤتمر الوطنى العام والمؤسسات الأمنية دون أن يتحركوا ليضعوا حدا لهذا المسلسل الدموى"، معتبرة "حراك المسئولين بعد وقوع المصيبة لا يعدو أن يكون للتعازى ولملمة الجراح".
وكان رئيس الوزراء الليبى على زيدان قد اتهم، فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، النائبين "إسلاميين" بالمؤتمر الوطنى العام (برلمان مؤقت) مصطفى التريكى ومحمد الكيلانى، بالضلوع فى عملية اختطافه التى تعرض لها الأسبوع قبل الماضى، لإجباره على الاستقالة.
وهو ما نفاه النائبان (مستقلان حزبيا ولكن ينضويان تحت كتلة الوفاء للشهداء، ذات توجه إسلامى) اللذان أعلنا نيتهما التقدم ببلاغ لدى النائب العام للتحقيق فى اتهام زيدان ضدهما.
