يجرى حاليا تطوير خريطة الاستثمار الزراعى، فى مصر من أجل تلبية احتياجات الدولة من الاستثمارات الزراعية، وإفساح المجال أمام الشركات الاستثمارية الجادة، فى تصدير حاصلاتها الزراعية بعد سد احتياجات السوق المحلية.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريح له اليوم، حرص الوزارة على تنفيذ خريطة الاستثمار الزراعى، من خلال تفعيل دور مكتب الاستثمار الزراعى، التابع لإدارة العلاقات الخارجية بالوزارة، وإزالة كل العراقيل أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وطرح حوافز جديدة لدفع عجلة الاستثمار الزراعى.
وأضاف أن مكتب الاستثمار الزراعى لايقتصر دوره على عرض المتاح للمستثمر من مشروعات، لكنه سيقدم دراسات لمشروعات زراعية لصغار المستثمرين لتمكينهم من إنشاء مشروعات استثمارية، طبقاً للخريطة الخاصة بالاستثمار العقارى.
كانت وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قررت مؤخرا طرح مساحة 250 ألف فدان، للاستثمار الزراعى للأفراد والشركات فى أول تفعيل حقيقى لمشروع سد الفجوة الغذائية، باستصلاح مليون فدان جديدة.
وقال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة إن هناك 340 ألف فدان مخصصة للزراعة، فى الأراضى الجديدة منها 60 ألف فدان بمشروع جنوب شرق المنخفض، ومثلها بمشروع الفرافرة القديمة و30 ألف فدان بمشروع شرق واحة سيوة و110 آلاف فدان بمشروع تنمية جنوب الوادى توشكى، و80 ألف فدان بمشروع تنمية شمال سيناء إلى جانب 180 ألف فدان، خاصة بمشروعات الدواجن بمناطق شرق وغرب محافظتى المنيا، وبنى سويف.
وأضاف، أن الأراضى ستطرح للبيع من خلال المزايدة العلنية العامة، بغرض تمليكها للمصريين وخاصة من صغار المزارعين، وصغار المستثمرين والشركات المصرية الصغيرة وبمساحات تتراوح بين 20 و200 فدان كحد أقصى للملكية لأول مرة لمثل هذه الفئات، وذلك فى مناطق توشكى وسيناء وجنوب شرق منخفض القطارة وسيوة والفرافرة.
