كتب : هانى الوزيرى وخالد محمد منذ 14 دقيقة
جدد تنظيم الإخوان الدولي رفضه لأي مبادرات دون ما سماها "عودة الشرعية كاملة"، فيما رصدت أجهزة سيادية اجتماعًا للتنظيم الدولي في قطر لشل البلد اقتصاديا والتصعيد ضد الجيش قبل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى في 4 نوفمبر المقبل.
وقال الدكتور محمود حسين أمين عام الإخوان، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" من قطر، إنهم يرون أن حل الآزمة الحالية يتمثل فى عودة الشرعية كاملة، والتى تعنى عودة "مرسى" ومجلس الشورى المُحل والدستور المعطل، ومن ثم فإنه لا مجال للتراجع عن هذه الأمور.
وعلمت "الوطن"، أن حسين يقيم حاليا فى أحد فنادق العاصمة القطرية "الدوحة" بعد أن كان انتقل من السعودية إلى تركيا، عقب عزل مرسي فى 3 يوليو الماضى، وأنه زار السفارة البلغارية، التى لا تبعد أمتارا قليلة عن مكان اقامته بالدوحة، أمس، وطالبهم بالضغط على الاتحاد الأوروبى من أجل قطع أى مساعدات على مصر.
من جانبها، قالت مصادر سيادية، إنها رصدت اجتماعًا للتنظيم الدولى فى الدوحة، لوضع خطة شل مصر اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وتشويه صورة المؤسسة العسكرية بواسطة وسائل إعلام أجنبية، وإفشال محاكمة مرسى المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
وأضافت المصادر، إن حسين اجتمع مع 12 محاميًا من جنسيات مختلفة فى قطر للدفاع عن قيادات الإخوان لتصعيد قضايا ضد مصر وقيادات الجيش والنظام الحالى فى المحكمة الجنائية، مشيرة إلى أن الدول الموالية للإخوان وعلى رأسها قطر رصدت مبلغ 20 مليون دولار لوضع سيناريو التصعيد من الخارج، وسيتولى عددا من المسؤولين بالتنظيم الدولى عقد اجتماعات مع مسئولين فى تركيا وقطر وعدد من الدول الأخرى للضغط على مصر بهدف الإفراج عن قيادات الإخوان والرئيس المعزول.
وأشارت إلى أن التنظيم يخطط لشل البلد اقتصاديا عن طريق مظاهرات فئوية واستغلال أعضاء الإخوان الذين يعملون فى الوظائف الحكومية لتنظيم مظاهرات قبل محاكمة الرئيس المعزول، موضحة أنها رصدت محاولة من الإخوان لاختراق وسائل الإعلام من خلال رجل أعمال غير مصرى لتنفيذ مشروعات منها إنشاء قناة فضائية للدفاع عن الإخوان، مشيرة إلى أن هناك تعليمات صدرت لجميع العناصر الجهادية والفلسطينية التابعة لحركة حماس وإخوان ليبيا، بإعلان حالة النفير مع اقتراب محاكمة مرسي.
