أعلنت حركة كفاية "رفض قانون التظاهر شكلا وموضوعا لتوقيت طرحه السيئ وبنوده المشبوه التى تكبل حرية التعبير التى هى حق مشروع ومكفول للجميع على حد وصف الحركة، وأنه على حكومة الببلاوى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى بدلا من إصدار قانون على يد وزير عدل سيئ السمعة معاد للديمقراطية يسعى لتمرير تشريعات سيئة السمعة مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطى، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها على حد وصف الحركة.
وأكدت حركة كفاية فى بيان لها أنه بعد ثلاثين عام خرج الشعب المصرى ثائرا ضد نظام مبارك الفاسد فى تظاهرات ملأت ميادين مصر ثم خرج مرة أخرى ضد نظام الإخوان الفاشى ضاربا عرض الحائط بكل القيود التى تُقلل من سقف الحقوق والحريات التى طالما تمناها الشعب مع فجر كل يومٍ جديد.
وأضافت الحركة: "حكومة الببلاوى على يد وزير العدل عادل عبد الحميد ومساعده المستشار عمر الشريف ليقوم بتفصيل قانون جديد للتظاهر منفذا لما ما تريده وزارة الداخلية فيقوم بتفصيل القانون وفق رغبتها" فى تحدٍ واضح لإرادة الشارع المصرى الثائر بدعوى مواجهة بلطجة فصيل يسعى لزرع الفتنة فى الشارع المصرى دون اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والتى كانت أفضل من ذلك القانون الذى قد تترتب عليه آثار سلبية، لاعتباره تقييدًا للحريات وتنازلاً عن مكتسب حرية التعبير، الذى هو حق مكفول من مكتسبات ثورة 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيه، اللتين أطاحتا بنظامى مبارك ومرسى، أن ما جاء ببنود ذلك القانون الذى تمرره حكومة الببلاوى هو ردة ثورية واعتداء على مكتسبات الحرية التى ناضلنا من أجلها".
وشددت الحركة أن دعوة حكومة الببلاوى لإصدار قانون التظاهر بدعوى تقييد تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها المستمرة منذ عزل محمد مرسى هى دعوى باطلة تحمل فى طياتها خداع وعهر سياسى لحكومة أثبتت الأيام أنها فاشلة مرتعشة الأيدى لا تقوى على البناء.
ومن العار على أى سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول إيهام الرأى العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعنى المساواة أمامه من الجميع.
