أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها «البناء والتنمية»، رفضهما صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقًا للصيغة، التي طرحتها الحكومة.
ورأت الجماعة وحزبها، في بيان صدر، الأربعاء، أن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى ما سمته «عصر ترزية القوانين»، حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط، التي وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية وهو ما يؤدي إلى عدم السماح لأي مظاهرات معارضة للنظام فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير، حسبما ورد في بيان الجماعة.
وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها أنهما طالبا دائما بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين، التي تحتاج إلى توافق عام فى حالة الانقسام المجتمعي والسياسي، التي تعيشها مصر الآن وذلك كي تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء، مشيرة إلى أن صدور هذا القانون في هذا التوقيت، وفي ظل غياب مجلس تشريعي منتخب يكشف «مأساة التشريع»، التي تعيشها مصر بعد «30 يونيو»، على حد وصف الجماعة.
