قررت الحكومة المغربية خفض سعر البنزين، ابتداء من اليوم الأربعاء، بقيمة تقدر بـ32 ستنيم مغربيا، بعد أن أعلنت شهر شتنبر الماضى عن زيادة فى أسعار المحروقات (البنزين، والوقود الصناعى) تطبيقا لنظام المقايسة الذى يربط أسعار المحروقات فى السوق المحلى بأسعارها فى السوق الدولية.
ومن المرتقب أن ينخفض سعر الوقود الممتاز ليصل إلى 12.45 درهم (1.5 دولار) للتر بدل عن 12.77 درهم (1.55 دولار) الذى حدده نظام المقايسة بداية شهر سبتمبر الماضى، بحسب بيان لوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مساء أمس الثلاثاء.
فيما كانت الزيادة السابقة فى أسعار البنزين، الذى يستعمله الغالبية العظمى من المغاربة فى سياراتهم بنحو 0,69 درهما (8 سنتات)، ليصبح ثمن اللتر الواحد بـ8,84 درهما (دولارا واحدا)، بينما وصلت زيادة الوقود الممتاز إلى 0,59 درهما (حوالى 7 سنتات)، ليصبح ثمن اللتر الواحد 12,77 درهما (1.5 دولار )
وأشار بيان الوزارة إلى أن أسعار الغازوال والفيول الصناعى، لن يطرأ عليها أى تغيير، ليبقى سعر الغازوال محددا عند 8,84 درهم للتر والفيول الصناعى بـ5328.92 درهم للطن، فيما ستنخفض سعر الوقود الممتاز ليصل إلى 12.45 درهم للتر.
واعتبرت السلطات المغربية أن هذا القرار يأتى بعد حصر الحسابات المتعلقة بمعدلات الأسعار الدولية للبنزين الممتاز والغازوال والفيول المسجل فى الفترة ما بين 13 أغسطس و12 أكتوبر، وكذا معدل صرف الدولار مقابل الدرهم فى الفترة نفسها.
ويفيد تطبيق قرار نظام المقايسة بتغيير الأسعار المحلية لكل من الوقود والبنزين والفيول الصناعى، مرتين كل شهر، حسب تقلبات الأسعار فى الأسواق العالمية، فيما استثنى القرار مادة الغاز، والتى تستفيد من دعم يقارب 60%.
واتخذ رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قرار الزيادة فى أسعار المحروقات، وهو الثانى من نوعه فى عهد الحكومة السابقة، لمعالجة عجز الموازنة، والذى قفز إلى نحو 17.5 مليار درهم (نحو مليارى دولار) فى الربع الأول من العام الجارى، فى مقابل 6.6 مليار درهم (700 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفق بيانات المصرف المركزى المغربى.
