كتب : عبدالعزيز الشرفى الأربعاء 16-10-2013 09:55
رغم أن تخلف دولة بحجم الولايات المتحدة وعجزها عن الوفاء بمديونياتها بسبب الفشل فى رفع سقف الدين والاتفاق على مشروع لإقرار الموازنة العامة للعام المالى الجديد، قد تكون لهما آثار مدمرة على الاقتصاد الأمريكى والاقتصادات العالمية تباعا، فإن الخبراء يشيرون إلى أن الأزمة التى بدأت دون أن يشعر بها أحد ستبدأ فى التزايد لتسبب كارثة بحلول مساء الغد، لتطيح بملايين الأمريكيين من وظائفهم، وتؤثر على القطاع الاقتصادى فى العالم أجمع. الأزمة ليست سابقة لدى الولايات المتحدة؛ فقد توقفت بالفعل عن سداد ديونها من قبل فى عام 1979، إلا أن كارثة كبرى لم تحدث وقتها، واضطرت حينها لدفع فوائد كبيرة على مديونياتها فيما بعد، إلا أن الظروف المالية الراهنة فى العالم تختلف عنها فى سبعينات القرن الماضى؛ فالعالم ما زال يعيش تحت آثار الأزمة المالية العالمية التى وقع فى براثنها قبل خمسة أعوام. التوقف عن سداد الديون لا يعنى إفلاس الدولة الأمريكية فعليا، وإنما توقف سداد المستحقات فى مواعيدها المحددة مسبقا، ورغم أنه يختلف كثيرا عن الإفلاس، فإن آثاره قد تكون مدمرة؛ فالاقتصاد الأمريكى ما زال هشا يتعافى من الأزمة السابقة، وارتفاع أسعار الفوائد على مديونيات الولايات المتحدة يجعلها مدينة بأموال ضخمة تعوق تقدمها وخروجها من الأزمة. ورغم أن رفع سقف الدين الأمريكى العام ليس سابقة فى الولايات المتحدة، فإن الوضع الحالى أسوأ كثيرا بسبب تزامنه مع الخلاف فى الكونجرس الأمريكى حول إقرار مشروع الميزانية الأمريكية للعام المالى الجديد.
يقول ستيف بيل، الخبير الاقتصادى بمركز السياسات ثنائية الحزبية بواشنطن: «إنه بحلول 17 أكتوبر سيستيقظ الأمريكيون وكأن كل شىء يجرى بصورة طبيعية، الأضواء تعمل وكل شىء يبدو طبيعيا بنسبة 99%، إلا أنه سيكون يوما يمر به الاقتصاد الأمريكى وقطاع الأعمال بمخاطرة عنيفة تهدد بتجميده نهائيا».
الأزمة -حسب «بيل»- تبدأ من أن بلوغ مساء الخميس دون التوصل لاتفاقية يجعل الولايات المتحدة غير قادرة على زيادة الدين القومى بها، ما يترتب عليه لجوؤها إلى الدخل اليومى و30 مليار دولار فقط هى كل السيولة الموجودة فى خزانة الدولة، وفى حال عدم توصل «الكونجرس» لاتفاق لرفع سقف الدين العام، فإن الأموال المتاحة لدى الإدارة الأمريكية ستنفد وتترك الولايات المتحدة لتعلن إفلاسها.
وأشارت لجنة الميزانية بالكونجرس إلى أن تقديراتها تشير إلى أن واشنطن ستبدأ التوقف عن سداد مديونياتها بدءاً من 22 أكتوبر الجارى، لتصل الأزمة إلى ذروتها نهاية الشهر، وأكثر ما يزيد الأزمة خطورة هو أنها ستخسر 12 مليار دولار لصالح نظام الضمان الاجتماعى والمعاشات، من إجمالى 30 مليارا هى كل ما تملكه الإدارة الأمريكية.
ويقول خبراء: إنه فى سبيل تجنب الإدارة الأمريكية زيادة ديونها، ستضطر إلى تخفيض نفقاتها بما يصل إلى الثلث يوميا، وإنه قد تسير الأمور على النحو التالى: يبدأ الأطباء الذين يحصلون على أموال من الدولة نظير علاج الفقراء فى عدم الحصول على رواتبهم بحلول 30 أكتوبر، وفى 1 نوفمبر يفقد الجنود والضباط رواتبهم، ما يؤثر تباعا على القدرة الشرائية فى الولايات المتحدة والعالم نتيجة لذلك. وتقدر الأوساط الاقتصادية الأمريكية عدد الوظائف التى سيخسرها الأمريكيون نتيجة الوصول إلى سقف الدين بـ3 ملايين وظيفة خلال العام المقبل، ما يرفع نسبة البطالة الأمريكية إلى 9% تقريبا.
الأزمة بدأ تأثيرها على الأسواق العالمية بشكل سريع ودون أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف الدين؛ ففى الأيام الأخيرة شهدت بورصات العالم تراجعا حادا؛ حيث اتجه سعر الذهب إلى أدنى مستوى، مع استمرار نزوح الأموال من صناديق المعادن ومع إحراز المشرعين الأمريكيين بعض التقدم صوب حل أزمة الميزانية، وبعد إعلان المشرعين الأمريكيين أن الاتفاق بات وشيكا لإنهاء الأزمة التى تحدث للمرة الأولى منذ 17 عاما، وبشكل يكاد ينهى الاقتصاد الأمريكى، ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن نتائج، إلا أن التفاؤل هو السائد بشكل عام بين أعضاء الكونجرس. وقال متعاملون على الذهب: إن التفاؤل حال دون جنى الذهب لمزيد من المكاسب.
كما أغلقت عقود النفط الأمريكية على ارتفاع طفيف بسبب تصريحات النواب الأمريكيين، خاصة أن الطلب ارتفع قليلا بسبب شراء المتعاملين للعقود الآجلة لتغطية المراكز المدينة، توقعا لاتفاق محتمل بين مجلسى الكونجرس، فى الوقت الذى واصلت فيه العقود الآجلة لخام «برنت» الانخفاض بسبب الأزمة الأمريكية.
اخبار متعلقة
«تسونامى» الأزمة المالية يدمر الولايات المتحدة
