كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين منذ 46 دقيقة
يعقد عمرو موسى، رئيس لجنة تعديل الدستور، اجتماعاً مغلقاً السبت المقبل مع ممثلى الأزهر والكنيسة وحزب النور وشباب الثورة باللجنة للتوسط وحسم الجدل على المواد الخلافية قبيل إصدار المسودة الأولية. وسيناقش الاجتماع، المواد الأربعة الأولى والمادتين 11 و219، فضلاً عن المادة المستحدثة التى قدمها ممثلو الكنائس الخاصة بتعريف مجلس الكنائس، وبعض المواد الخاصة بالمرأة والمرتبطة بالشريعة الإسلامية، التى استحدثتها لجنة المقومات الأساسية. وقالت مصادر إن ممثلى الأزهر والنور تحفظوا على المادة الخاصة بالكنائس، فيما تمسك ممثلو الكنيسة بالإبقاء عليها، فيما طالب ممثلو الكنيسة الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة، بمراجعة المادة وتضمينها فى المسودة الأولى. من جهة أخرى، تعقد لجنة الحقوق والحريات اجتماعاً مشتركاً مع لجنة الصياغة الأسبوع المقبل لمراجعة المواد التى انتهت منها «الصياغة» والتأكد من عدم الإخلال بالنصوص. ورفض أعضاء بلجنة الحقوق والحريات، مشروع قانون التظاهر التى أعدته الحكومة لمخالفته الصريحة للمادة 53 المتعلقة بحق التظاهر، وقال عمرو درويش ممثل شباب الثورة إن القانون يغلّ أيدى المتظاهرين ويحجّم حريتهم فى التعبير، مبيناً أن الأصل هو الدستور واللجنة ليس لها علاقة بهذا القانون، مضيفاً: «بمجرد إقرار الدستور ومن ثم مادة التظاهر، سيكون القانون لاغياً وسيجبر المشرّع على إصدار آخر». ونصت مادة التظاهر على: «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، ويكون ذلك بناء على إخطار وعلى النحو الذى ينظمه القانون»، وطالب 9 أعضاء من «الحقوق والحريات» بضرورة الاكتفاء بالإخطار فقط، مقابل 5 أعضاء رأوا أن القانون هو الذى ينظمها. وعلمت «الوطن» أن بعض أعضاء الصياغة طالبوا بالاكتفاء بالإخطار مع وضع ضوابط لا تُخرج المظاهرات عن السلمية، وقالت مصادر إن لجنة الحريات اتفقت على أن يحدد القانون الفئات المستثناة من التصويت فى الانتخابات، فى المادة المتعلقة بتصويت رجال الجيش والشرطة.
