أكد صندوق النقد الدولى أن اليمن كانت واحدة من أولى الدول العربية التى حصلت على منحة بقيمة 94 مليون دولار كمساعدة سريعة بعد ثورات الربيع العربى.
وقال صندوق النقد الدولى، إن على اليمن مساعدة نفسه بنفسه فى مرحلته السياسية الانتقالية وعدم الاعتماد أو الانتظار لدعم الدول المانحة الذى يستغرق الكثير من الروتينات.
وأوضح خالد صقر مستشار صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فى تصريح له الليلة الماضية، أنه يجب على اليمن تحمل المسئولية الخاصة بالتحول السياسى الذى اختاره لنفسه.
وأضاف خالد صقر: اليمن يجب أن يساعد نفسه أولا لأن المعونة المقدمة من المانحين عادة تكون على دفع تدريجية، وفى بعض الحالات تمر بعملية معقدة، عدا ذلك شروط بعض الجهات المانحة لتقديم المساعدات".
لا يبدو الوضع الاقتصادى فى اليمن إحدى أفقر دول ثورات الربيع العربى محتاجا إلى سيناريو شبيه بقرض صندوق النقد الدولى لمصر، نظرا لاختلاف الظروف والأوضاع الاقتصادية, ولأسباب أخرى متعلقة بالجهد الخليجى المتميز فى تخفيف تداعيات الأوضاع فى اليمن.
فبينما أقرت الحكومة اليمنية تشكيل لجنة وزارية لرسم برنامج للإصلاح الاقتصادى عقب مباحثات مع صندوق النقد الدولى أخيرا فى دبي, فإن دول الخليج خاصة السعودية وقطر والكويت بدأت فى تحريك تمويلاتها المالية نحو صنعاء، وفقا لتعهداتها المالية فى مؤتمرات المانحين وأصدقاء اليمن.
وفى مباحثاتها الأخيرة مع صندوق النقد الدولى تقدمت الحكومة اليمنية بطلبات جديدة لتمويلات قيمتها الإجمالية 450 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة على أساس150 مليون دولار سنويا.
وتسعى الحكومة اليمنية أن تحصل على المبالغ بفائدة منخفضة ومن المحتمل أن يتخذ القرض شكل تسهيل ائتمانى وقيمته تعادل الحد الأقصى الذى يمكن لبلد عضو فى الصندوق أن يحصل عليه قياسا إلى الحصة المخصصة له. وكانت اليمن تلقت قرضا عاجلا بقيمة94 مليون دولار بدون فائدة من صندوق النقد الدولى فى العام الماضى، ضمن جهود لتحقيق استقرار اقتصادى والمحافظة على الاحتياطى من العملات الأجنبية وإيجاد فرص عمل وتقليص نسبة الفقر.
>
