أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الماليزى برئاسة المهندس شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات.
ويضم المجلس فى عضويته كلا من محمد محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركتى ثرى أم أس وتى جى أى، والدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة سوبريم البترولية، ومحمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة سوبر سرفيس، والمهندس زكريا الشافعى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للتصنيع، والمهندس أحمد محيى الدين مدير عام شركة بولى سيرف للاستيراد والتصدير، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى- اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد التاجورى رئيس مجلس إدارة شركة التاجورى هوس، والمهندس مجد المنزلاوى رئيس مجلس إدارة طيبة جروب، وشريف عفيفى رئيس مجلس إدارة سيراميكا بريما، وهشام أبو العز رئيس مجلس إدارة المصرية لصناعة المواسير ولوازمها، والمهندس محمد فكرى عبد الشافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنظفات الصناعية، والمهندس طارق ملش رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة، والمهندس أحمد والى مدير عام الشركة المصرية الماليزية للمطاط واللاتكس، والمهندس حاتم كمال عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة الدولية، وخالد فوزى رئيس مجلس إدارة تريمار للشحن، والمهندس إبراهيم صالح رئيس مجموعة الخرافى للاستثمار الصناعى، وماجد المنشاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مانا فارما، وخالد أبو المكارم رئيس مجلس إدارة شركة الألياف الصناعية، والمهندس محمد عادل عطية مدير عام شركة كواليتى.
وقالت الوزارة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن القرار تضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصرى تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، كما تضمنت المادة الثالثة من القرار إنه على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده، بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقال عبد النور، إن المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة فى العديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزى، وتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وجذب مزيد من الشركات الماليزية للعمل، وإقامة مشروعات جديدة لها داخل مصر، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى البلدين.
وفى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وماليزيا قام محمد عبد العزيز داوود وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى بزيارة العاصمة الماليزية كوالالمبور مؤخرا، حيث عقد عددا من اللقاءات مع كبار مسئولى وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية لتوسيع وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
والتقى هميم سامورى نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى، وتناولت المباحثات الثنائية تنمية الاستثمارات المشتركة وزيادة مجالات التعاون فى مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار إتفاقية التعاون الاقتصادى الشامل بين البلدين والتى تم توقيعها خلال يناير الماضى، بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الماليزى المشترك لدعم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ودعا رئيس جهاز التمثيل التجارى الشركات الماليزية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات جديدة لها داخل السوق المصرى والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى مشروعات تنمية الصعيد ومحور قناة السويس وعقد الصفقات مع الجانب المصرى لشراء المنتجات المصرية، خاصة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية ومواد البناء.
> كما عقد داوود اجتماعاً مع ذو الكفل محمد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية، حيث تناول الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الماليزية فى مصر، والاستفادة من الخبرات وإمكانيات الهيئة الماليزية فى مجالات التدريب.
وأشار إلى أن اللقاءات تناولت عرض الصورة الصحيحة للأوضاع السياسية الاقتصادية التى تعيشها مصر حالياً والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى الشركات العالمية التى تقوم بضخ استثمارات إضافية فى مصر مؤخراً لتوسيع نشاطها الإنتاجى، ومنها شركات سامسونج ونستله ولوريال، وغيرها من الشركات العالمية الأخرى التى ترغب فى الاستثمار بمصر.
وكان رئيس جهاز التمثيل التجارى قد شارك فى الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمنتدى الاقتصادى والتجارى لدول منظمة التعاون الإسلامى والذى عقد ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر والمعرض العالمى لمنظمة التعاون الإسلامى للأعمال والمنعقد بماليزيا، حيث استعرض تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى والسياسات التى تطبقها مصر حالياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى رؤية مصر حول دور التجارة والاستثمار فى التنمية الاقتصادية.
