كتب : هبة أمين منذ 48 دقيقة
علمت "الوطن" أن لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها اليوم، شهدت جدلا واسعا حول المادة المتعلقة بإنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد، حيث انقسمت الآراء ما بين أن تقوم المفوضية بمراقبة جميع الأجهزة بالدولة، أو أن تكون مسؤولة عن التشريعات التي تكافح الفساد فقط، واتجه الرأي الثالث إلى أن تكون المفوضية مسؤولة التنسيق بين الأجهزة المختلفة في الدولة لمنع الفساد، ومع احتدام الجدل قررت اللجنة مناقشتها في الاجتماع المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن المادة الثالثة المتعلقة باحتكام أصحاب الديانات السماوية إلى شرائعهم، اتفق أعضاء لجنة الصياغة على حسمها بهذا الشكل ويكون نصها "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
وقال جابر نصار مقرر لجنة الخمسين - وفقا للمصادر- إن هناك نظاما اجتماعى معمول به في فرنسا بأن المسلم لا يتزوج اثنين ومن ثم لا نستطيع أن نمنح أحدا تمييزا في الدستور لغير الأديان السماوية.
وأضافت أن لجنة الصياغة حسمت هذه المادة، ولكنها أبقت على المقترح الآخر الخاص بغير المسلمين باعتبارها كانت محل جدل داخل لجنة المقومات الأساسية من ضمن المواد الخلافية التي لم تحل حتى الآن، مبينة أن اللجنة قامت بتعديل نص المادة 155 في الفرع الثالث الخاص بالإدارة المحلية بفصل السلطة التنفيذية بحيث أصبحت تنص على "يستقل كل مجلس محلي بموازنته الخاصة وحسابه الختامي ولا يحل إلا بحكم قضائي".
