أعلن وزير المالية الأردنية الدكتور أمية طوقان اليوم، السبت، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على توفير تمويل للمملكة يمكنها من الحصول على الدفعة الثالثة من اتفاقية الاستعداد الائتمانى بقيمة تبلغ حوالى 258 مليون دولار أمريكى (الدولار الأمريكى يعادل 708.0 دينار أردنى).
وقال "طوقان"، فى تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) من واشنطن، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مع الصندوق على إنهاء المراجعة الثانية للاقتصاد الأردنى بموجب اتفاقية الاستعداد الائتمانى مع المملكة، مشيرا إلى أن المجلس التنفيذى فى الصندوق أكد أنه يمكن أن يطلب من الأردن استكمال المراجعة الثانية بموجب الاتفاقية فى وقت مبكر من شهر نوفمبر المقبل.
وأفاد بأن أداء الحكومة المركزية فى النصف الأول من العام الحالى كان متوافقا مع التوقعات ومدعوما باستقرار تدفق الغاز المصرى متوقعا أن يستمر البنك المركزى بتعزيز الاحتياطيات الأجنبية مدعومة بتحسن الثقة والمساعدات الخليجية.
وأكد على أن الحكومة ستلتزم فى العام المقبل بالاستمرار فى إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومى والالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى لتحقيق الأهداف المرجوة والتى من أهمها إجراءات تحسين استهداف وتوجيه دعم المحروقات والخبز، والانتهاء من قانون ضريبة الدخل والذى ليس من شأنه فقط تعزيز الإيرادات وإنما توجيه الموارد للمشاريع الإنتاجية والذى من شأنه توزيع الموارد بشكل عادل مشكلا ركيزة مهمة من ركائز برنامج الإصلاح.
وأفاد بأن الحكومة ستواصل تنفيذ استراتيجية متوسطة المدى للطاقة تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وصولا إلى أن تغطية شركة الكهرباء الوطنية لتكاليفها التشغيلية بالتوافق مع استهداف دعم الطاقة للمحتاجين والذى بالتأكيد سيتضمن إعفاء شريحة الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الزيادة فى التعرفة الكهربائية والذى سيطبق فى بداية عام 2014.
وبدورها، أشادت رئيسة بعثة الصندوق للأردن كريستينا كوستيال بالتزام الحكومة الأردنية بتنفيذ البرنامج الوطنى على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة وتصاعدها بما فى ذلك الوضع السورى.
ووصفت كوستيال الأداء الاقتصادى للأردن خلال النصف الأول من العام الحالى بأنه كان "جيدا"، حيث سجل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى 8.2% فى النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وكان قطاع الأعمال والمالية والتأمين وقطاع الإنشاءات الدور القيادى فى النمو.
وبلغ معدل التضخم حوالى 5% مع نهاية أغسطس الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، فيما انخفض عجز الحساب الجارى خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وبينت كوستيال أن التوقعات المستقبلية لنهاية عام 2013 و2014 تشير إلى أن الأداء الاقتصادى سيكون جيدا ومعدل النمو المتوقع 3 و5.3% فى العام الحالى والمقبل، مدعوما بإنفاق عال على مشاريع البنية التحتية الممول من منح الصناديق الخليجية، وكذلك التحسن المستمر فى قطاع الإنشاءات وزيادة الاستهلاك المحلى والتحسن فى القطاعى السياحى.
ومن المتوقع أن يستمر انخفاض معدل التضخم لباقى العام الحالى 2013 و2014 مدعوما بتوقعات انخفاض أسعار الغذاء العالمية، وانخفاض عجز الحساب الجارى إلى ما بين 11 و13% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المذكورة مدعوما بانخفاض مستوردات الطاقة والسياسات الاقتصادية الحصيفة.
وكان الأردن قد وقع فى أغسطس 2012 اتفاقا مع صندوق النقد ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتمانى بقيمة مليار و364 مليون وحدة سحب خاصة تعادل حوالى مليارى دولار لمدة 36 شهرا، ووصل إجمالى المبلغ المسحوب من الاتفاقية 512 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 774 مليون دولار.
