أعرب لام أكول أجاوين رئيس حزب الحركة الشعبية- التغيير الديمقراطى (المعارض) بجوبا وزير الخارجية السودانى الأسبق (قبل الانفصال عن السودان عام 2011) عن ترحيبه بقرار رئيس جمهورية جنوب سلفا كير ميارديت، بالعفو عنه والسماح له بالعودة، غير أنه طالب بضمانات سياسية وأمنية.
وقال لام أكول، فى تصريح له، من مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، إنه عائد بكل تأكيد إلى البلاد خلال الأيام القادمة، دون أن يحدد موعدا محددا لذلك.
غير أنه أضاف "بالرغم من الصيغة التى خرج بها القرار، إلا أننى أشكر الرئيس على هذه الخطوة" دون أن يذكر مبررات تحفظه على صياغة قرار العفو.
وكشف لام أكول أنه طلب من السلطات فى جوبا "ضمانات سياسية وأمنية لعودته"، وتمكِّن حزبه من ممارسة نشاطه دون أى معوقات.
وحول طبيعة الضمانات السياسية والأمنية، قال لام أكول إنه "يفترض وجود الضمانات الأمنية لكون أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن الأجهزة الأمنية"، لكنه استدرك مضيفا "أما الضمانات السياسية فهى غير واضحة، ولم نبدأ حتى الآن أى حوار سياسى يتعلق باسترداد ممتلكات الحزب المصادرة".
وفى تطور سياسى مفاجئ فى جوبا، أصدر سلفا كير ميارديت الاثنين الماضى قرارا بالعفو عن قيادات سياسية وعسكرية معارضة لحكمه، أبرزهم لام أكول أجاوين، وبيتر عبد الرحمن سولى الزعيم السابق لحزب الجبهة الديمقراطية المتحدة، إلى جانب القائد العسكرى جبريال تانقينيا.
ويأتى العفو عن لام أكول بعد اتهامات حكومية له بتجنيد وتدريب ميليشيات عسكرية لزعزعة الاستقرار والأمن بالبلاد.
ويعد لام أكول من أشد المنتقدين لسلفا كير منذ انسحب من الحزب الحاكم (الحركة الشعبية لتحرير السودان) فى 2009، وكان منافسا لسلفا كير خلال الانتخابات الرئاسية فى 2010، إلا أنه اتهم بدعم تمرد وتلقى أسلحة من الخرطوم، الأمر الذى نفاه السودان ولام أكول.
وكان زعيم المعارضة فى برلمان جنوب السودان عن حزب الحركة الشعبية- التغيير الديمقراطى أونيوتى أديجو نيكواك قال إن لام أكول لم يتمكن من العودة إلى البلاد لأكثر من عامين لأسباب أمنية لجهات داخل الحزب الحاكم كانت لديها نيات سيئة تجاهه. وقال فى تصريحات صحيفة إن هناك جهات (لم يسمها) كانت تسعى إلى اغتياله، سواء فى جوبا أو نيروبى.
وأضاف أن تلك الجهات كانت موجودة فى الحكومة السابقة، معتبرا أن قرار رئيس الدولة مرحب به من كل الأطراف السياسية والاجتماعية.
