قرر حزب اتحاد قوى التقدم الموريتانى اليسارى ، اليوم الجمعة ، المضى فى قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها يوم الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل .
ويأتى القرار بعد ثلاثة أيام من النقاشات الحادة، التى كادت تعصف بأكبر أحزاب اليسار الموريتانى قبل أن يتمكن الحزب من حسم واحدة من أخطر الأزمات التى مر بها .
وقد لجأ المكتب التنفيذى إلى التصويت لحسم الخلاف ، حيث صوتت أغلبية أعضائه لصالح المضى فى قرار المقاطعة الذى اتخذته أحزاب المعارضة ، بينما صوت ستة أعضاء فقط ضد القرار وامتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء .
ولجأ المكتب التنفيذى من أجل حسم الخلاف إلى تشكيل لجنة كُلفت بصياغة قرار توافقى، اعتبرت فيه أن إقدام اللجنة الدائمة للحزب على تقديم لوائح فى بعض الدوائر المحلية كان نتيجة لضغط من المناضلين ، وذلك فى انتظار اجتماع المكتب التنفيذى .
وخلص قرار اللجنة إلى إقرار مقاطعة الانتخابات "ما لم تتوفر الشروط اللازمة فى انتخابات شفافة ونزيهة" ، قبل أن تدعو مناضلى الحزب الذين تقدموا بلوائح إلى "التعامل مع هذه الوضعية"، وفق نص القرار .
