كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 3 دقائق
أكد الدكتور حسن يونس، أستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، ورئيس اللجنة الهندسية في قضية حادث قطار أسيوط الذي راح ضحيته 51 تلميذا من معهد النور الأزهري، في نوفمبر من العام الماضي، أن تقرير اللجنة تضمن رصد رفض الإدارة الوسطى للسكة الحديد إقامة "مزلقان المندرة"، وطلبت إغلاقه، لكن وزارة النقل لم تلتفت إلى ذلك، إضافة إلى رفض الوزارة تعيين عامل ثالث بالمزلقان طبقًا لقانون العمل الذي ينص على أنه يجب ألا تزيد مدة العمل على 8 ساعات، بما يدل أن عامل المزلقان كان يعمل 12 ساعة إجبارية الأمر الذى أدي به إلى النوم.
جاءت تصريحات رئيس اللجنة إثر طلب دفاع المتهمَين "عامل المزلقان وملاحظ البلوك" حضوره لسماع شهادته أمام محكمة جنح مستأنف منفلوط بعد الحكم عليهما في محكمة جنح أول درجة، بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى طلب الدفاع سماع أقوال النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، عقب تصريحاته الصحفية بأن "قائمة الاتهام كانت ستشمل قيادات (إخوانية)، مما عجل بالإطاحة به وتعيين المستشار طلعت إبراهيم .
وأشار رئيس اللجنة إلى أن "التقرير تضمّن براءة مهندسي المنطقة الوسطى للسكة الحديد بأسيوط من أي اتهام بعد إثبات رفضهم إقامة مزلقان المندرة قبل وقوع الحادث بسنة، ولكن تم فتحه إثر ضغوط شعبية قادها النائب السابق والناجح على قائمة حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب عن منفلوط، وذلك لوجود مزلقان (الحواتكة) القريب من مزلقان المندرة""
وأضاف يونس أن الإدارة الهندسية سجلت اعتراضها على فتح المزلقان، نظرًا لوجود أخطاء هندسية به، إضافة إلى وجود انحدار كبير قبل المزلقان، يمثل عبئًا على السيارات المارة بالمزلقان، حيث إن الانحدار يحجب الرؤية عن السائقين .
