قررت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تأجيل نظر دعويين تطالبان ببطلان بيع أراضى الدولة إلى شركة مصر المحروسة وشركة المتحدة لجلسة 21 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وكانت الدعوى الأولى والمقامة من مصطفى شعبان المحامى طالبت ببطلان بيع حوالى 92 ألف متر بالمعادى، استنادا إلى تخصيصها بالأمر المباشر وبسعر 100 جنيه للمتر، وتم تسقيع الأرض وبيعها بموجب عقود وتوكيلات إلى شركتى "الصعيد العامة للمقاولات" و"العقارية"، كما أجلت هيئة المفوضين نظر طعن لنفس المدعى ضد وزير الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى والشركة المتحدة المملوكة لرجل الأعمال أيوب عدلى أيوب والمطالبة برد مساحة 779 فدانًا تخصصت للشركة المتحدة ارتكارا إلى بطلان التعاقدات لمخالفة قانون الإصلاح الزراعى، الذى يعين حدًا أقصى للملكية الزراعية، وهو 200 فدان للشركات، كما أن الشركة المالكة للأرض خالفت الغرض من قرار تخصيصها بإقامة منتجع ستيلادى مارى السياحى.
