أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالغربية برئاسة المستشار يسرى هاشم الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة رفضه القاطع لأى انتقاص من اختصاصات مجلس الدولة، وذلك بعدما تواترت أنباء حول ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 من مشروع الدستور، فيما تضمنته من تعدى صارخ على اختصاص أصيل لقضاء مجلس الدولة وهو الفصل فى الدعاوى التأديبية واغتصابه من سلطته القضائية الأصيلة وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية على عكس ما تواترت عليه دساتير مصر السابقة، بابتداع جهة قضائية جديدة بجانب القضاء الدستوى وقضاء مجلس الدولة والقضاء العادى، وهى القضاء التأديبى الذى هو فى الأصل جزء لا يتجزأ بأى حال من الأحوال من قضاء مجلس الدولة (قضاء القانون العام).
وأكد مجلس إدارة النادى فى بيان أصدره أن إسناد سلطة الفصل فى الدعاوى التأديبية للنيابة الإدارية يتنافى مع الثوابت القانونية والدستوية والصالح العام، التى تتنافى مع سلب اختصاص جهة أرست مبادئ وقواعد القضاء التأديبى، وإسناده إلى جهة أخرى لم تمارس القضاء التأديبى، وإصدار الأحكام التأديبية من قبل، مما يعصف بضمانات التقاضى وحقوق المتقاضين.
ونوه النادى إلى أن ما أسند لمجلس الدولة من قضاء بما يشمله القضاء التأديبى ثابت ومستقر منذ عقود طويلة، ولما كانت محاولة الانتقاص من اختصاصات مجلس الدولة، إنما يعصف بكيان مجلس الدولة المستقر الذى يمثل حصنا للحقوق والحريات للشعب المصرى على مر العصور وينتقص من ضمانات التقاضى والحيدة والاستقلال، التى يجب أن يحظى بها هذا الصرح الشامخ، ولما كان مجلس الدولة وبشهادة القاصى والدانى هو الدرع الواقى فى مواجهة أنظمة الحكم الجائرة، وتعسف الجهات الإدارية وحصنا للحقوق والحريات.
كما أن إقرار هذا التعديل مؤداه أن أحقية النيابة العامة فى إنشاء قضاء جنائى مستقل، وفى ذلك تشتيت وتمزيق لسلطات القضاء والاتجاه العام فى كافة دول العالم، إما بالأخذ بنظام القضاء الموحد أو نظام القضاء المزدوج وهو ما استقر عليه الأمر فى جمهورية مصر العربية منذ عقود طويلة.
وأكد رفضه القاطع لأى انتقاص من اختصاصات مجلس الدولة التى كنا نأمل من لجنة وضع دستور مصر دعم اختصاصاته لما ثبت للشعب المصرى من دور المجلس العظيم فى حماية حقوق وحريات المصريين، وننوه إلى أن هذا الوقت الذى تمر به البلاد لا يتحمل الدخول فى تجربة أنظمة جديدة لجهات ليس لها سابق خبرة بالفصل فى الدعاوى القضائية، ومجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالغربية يعلن أنه فى حالة انعقاد دائم إلى حين إقرار النص الدستورى، الذى يحافظ على جميع اختصاصات مجلس الدولة الذى طالما كان حصنا لحقوق وحريات المصريين.
ومن جانبه قال المستشار أحمد حلمى سلامة عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالغربية أن مجلس الدولة هو حامى الحقوق والحريات ومحراب العدالة، وأن النادى وأعضاءه يرفضون بكل المعانى أى اعتداء على نص المجلس بالدستور.
