عقد مجلس الوزراء السودانى جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس السودانى عمر البشير، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك عبر التقرير الذى قدمه نائب الرئيس رئيس اللجنة العليا لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الحاج آدم يوسف.
وقال الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء السودانى عمر محمد صالح فى تصريح اليوم إن التقرير أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى إزالة التشوهات فى الاقتصاد القومى، وذلك بما يحتويه من حزمة سياسات وإجراءات ترمى لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وضبط الإنفاق الحكومى، وترشيد الاستهلاك والتحكم فى الكتلة النقدية وسعر الصرف، ومعدل التضخم، فضلا عن مكافحة التهريب للسلع الأساسية وتحسين الأجور ورعاية الشرائح الضعيفة فى المجتمع.
وأضاف أن التقرير أشار أيضا إلى أن اللجنة العليا تم تقسيمها إلى ثلاث لجان فرعية الأولى معنية بالشأن الاقتصادى، والثانية تهتم بحصر الوظائف فى الخدمة المدنية القومية والولائية، والثالثة تعنى بتنفيذ حزم الدعم الاجتماعى.
وأشار إلى أن اللجان بدأت أعمالها واتخذت جملة من السياسات والإجراءات تتعلق بالتمويل وحرية التعامل فى حسابات النقد الأجنبى إيداعا وسحبا بالنسبة للمغتربين، ومعالجة قضايا القمح والكهرباء وتوحيد الموازنة العامة للدولة ومراجعة الوظائف وشروط الخدمة والحوافز بجانب الدعم الاجتماعى المباشر الذى يشمل 350 ألف أسرة فى أكتوبر، ومثلها فى نوفمبر المقبل و450 ألف أسرة فى ديسمبر المقبل، فضلا عن استفادة مليون و118 ألف أسرة فقيرة من خدمة التأمين الصحى المدعومة من قبل وزارة المالية وديوان الزكاة.
وأشاد مجلس الوزراء السودانى، باللجنة وإيقاعها المتسارع نحو تنفيذ حزم برنامج الإصلاح الاقتصادى اقتصاديا وهيكليا واجتماعيا.
