كتب : ولاء نعمة الله منذ 58 دقيقة
حسمت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التصويت بشأن المادة الخاصة بندب القضاة، وأقرت إلغاء الندب الكلي والجزئي للقضاة إلا لجهات عملهم.
ودارت المناقشات حول صلاحية ندب بعض القضاة للعمل بالمفوضية العليا للانتخابات، وانتهى الأمر إلى عدم وجود أي عارض أمام المفوضية لإشراك القضاة في عملها.
ورفضت اللجنة مقترحًا بإنشاء أكاديمية للقضاة تختص دون غيرها بإجراء اختبارات للمرشحين بالعمل في النيابة العامة، على أن يتولى تنظيم عملها مجلس القضاء الأعلى.
ورغم محاولات الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر اللجنة، لإقناع بعض الأعضاء، بينهم منى ذو الفقار وأحمد الوكيل ومحمد سامي، بأهمية عمل الأكاديمية للقضاء على الوساطة والمحسوبية في التعيين بالنيابة العامة، إلا أن عددًا من الأعضاء رفضوا المقترح.
