يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى بزيارة إلى ليبيا عقب عطلة عيد الأضحى على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة، لبحث كيفية دعم ليبيا فى إنجاز المرحلة الانتقالية، وبناء مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية وإعادة الإعمار.
وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالجامعة العربية، فى تصريحات للصحفيين عقب لقائه اليوم الاثنين، مع مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية السفير عاشور بو راشد، "من المنتظر أن تكون الزيارة يوم 24 من الشهر الجارى على أن يسبقها وفد من الجامعة برئاستى للتباحث مع المسئولين الليبيين فى القضايا التى سيتم التركيز عليها خلال زيارة الأمين العام لليبيا".
وأضاف جواد أن لقاءه مع مندوب ليبيا "تناول الترتيبات الخاصة بزيارة وفد الجامعة العربية إلى ليبيا"، مؤكدا أن الجامعة تركز فى الوقت الراهن على جهود إحلال الأمن فى ليبيا ومساعدة السلطات فى بناء المؤسسات الديمقراطية والدستورية وكذلك بحث دعم السلطات الليبية لمكتب الجامعة العربية هناك.
وأوضح أن المباحثات سوف تتم مع المسئولين فى الحكومة الليبية وجهات فى بنغازى، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هى استكمال للزيارة التى قام بها نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى فى الفترة الماضية.
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى مساعدة جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية، وهى أولى بتقديم الدعم من المؤسسات الدولية للجهات الليبية لمساعدتها فى عملية بناء المؤسسات والمساعدة فى تحقيق المصالحة الوطنية وكتابة الدستور وبناء مؤسسات الدولة الليبية.
وكشف النقاب عن وجود خطة عمل متكاملة لدى الجامعة العربية لعرضها على المسئولين الليبيين تتركز حول كيفية مساعدة ليبيا فى بناء مؤسساتها.
ومن جانبه، قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية السفير عاشور بو راشد عقب اللقاء إن الهدف من زيارة الأمين العام المتوقع أن تتم يوم الرابع والعشرين من الشهر الجارى هو الاستفادة من تجربة الجامعة التراكمية لصالح المشهد الليبى الحالى فيما يتعلق بإعداد الدستور وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأضاف أن ليبيا تتطلع إلى جهود الجامعة فى إعادة الإعمار وبناء المؤسسات، معتبرا أن دور الجامعة سيكون ايجابيا فى بناء تلك المؤسسات.
وردا على سؤال حول جهود تسليم رموز النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر، قال بو راشد أن "هذه الأمور تتعلق بالإجراءات القانونية بين وزارتى العدل فى كل من ليبيا ومصر"، مؤكدا أن تلك المسألة هى قانونية بحتة وليست ذات أبعاد سياسية.
وأشار إلى أن هناك شروطا قانونية متفق عليها بين البلدين لإنهاء موضوع المطلوبين من بينها أن تكون الاتهامات الموجهة لهم جدية وضمان أن يتلقوا محاكمة عادلة.
>
